چکیده:
امروزه افزایش سطح آگاهیهای جامعه از حقوق حقه، موجب شده تا نوعی ساختار حکومتی با عنوان حکمرانی مطلوب، در جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد، آنچه که از حکمرانی مطلوب میتوان استنباط نمود، معطوف نمودن تلاشها و اهتمام بر روشهایی در راستای افزایش رفاه و رعایت حقوق عامه مردم در خارج از بدنه دولت است. بدینسان یکی از مصادیقی که از نگاه علمای حقوق میتواند در سایه حکمرانی مطلوب، منابع عامه جامعه را تامین نماید، موسسات عمومی غیردولتی هستند که بخشی از وظایف دولت را بر عهده گرفته و با ارائه خدمات در این حوزه،گامی موثر در بهبود رفاه اجتماعی بر میدارند. کمیته ملی المپیک با پتانسیلهای قانونی امکان ارائه خدمات در حوزه ورزش در داخل و خارج از کشور را داشته و عامل بسیارمهم در ارتقاء و گسترش در حوزه ورزش قهرمانی میباشد با این وصف به لحاظ ماهیت حقوقی، و با توجه به اساسنامه اخیر التصویب (23/3/1400)، کمیته مذکور به جهت تامین بخشی از هزینههای خود وابسته به بودجه دولتی بوده و لذا واجد شرایط نظارتهای قانونی از سوی قانونگذار دانسته شده است تا بدینوسیله مانع از انحراف در هزینه کرد بودجه گردد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع نظارت بر کمیته ملی المپیک پرداخته است.
Today, increasing public awareness of fraudulent rights has led to a kind of government structure called good governance in the world community, what can be deduced from good governance, focusing efforts and efforts on methods to increase welfare and compliance. The public rights of the people are outside the body of government. Thus, one of the examples that from the point of view of legal scholars can provide public resources in the shadow of good governance, are public non-governmental organizations that take part in the duties of government and by providing services in this area, an effective step in improving social welfare. میدارند. The National Olympic Committee has the potential to provide services in the field of sports at home and abroad and is a very important factor in the promotion and expansion in the field of championship sports. 3/1400), the said committee is dependent on the state budget to cover part of its expenses and therefore is considered eligible for legal oversight by the legislature to prevent deviations in the expenditure of the budget. The present article deals with the issue of monitoring the National Olympic Committee using a descriptive-analytical method.
خلاصه ماشینی:
در اين خصوص يکي از انديشمندان معتقد است که توجه به موسسات عمومي غير دولتي موجب مي شود، تا آنها با فعاليت هاي خود نسبت به توانمند سازي مردم محلي و همچنين افزايش ظرفيت ها نقش مهمي در پيشرفت و رفاه جامعه ايجاد نمايند (اولبرگ ٢٠١٠،١) بنابراين کميته ملي المپيک باتوجه به ابزارهاي قانوني در ارتباط با مراجع خارج از کشور دارد، ميتواند زمينه ها و بسترهاي لازم براي تغييرات داخلي را همسو با سطوح بين المللي ايجاد نموده و بدين لحاظ ، نظر دولت ها را نيز به جهت همسويي با خود جلب نمايد.
لازم به ذکر است ؛ نظارت ديوان محاسبات بر موسسات عمومي غير دولتي از جمله جهاد دانشگاهي، تنها ناظر بر اعتباراتي است که از طريق بودجه کل کشور تامين مي شود و شامل آن قسمت از اعتبارات و درآمدهايي که خود اين موسسات به صورت مستقل تامين مي کنند، نمي شود (اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي) نظام ساختاري ديوان محاسبات به گونه اي تنظيم گرديده است که اين نهاد، بتواند به عنوان يک مرکز اصلي در رسيدگي به تخلفات مالي دستگاههاي اجرايي کشور اقدامات لازم را انجام دهد هر چند که ديوان داراي يک دادسرا و همچنين تعدادي مستشار است ، اما به نظر مي رسد که با توجه به تعداد مستشاران که در ماده ١٢ قانون ديوان محاسبات کشور به آن اشاره گرديده است ، نيازمند تقويت به لحاظ منابع انساني باشند زيرا با توجه به حجم گسترده رسيدگي 1 -Public Cause 2 -Equity and Inclusiveness 3 -Effectiveness and Efficiency 4 -Accountability به امور مالي دستگاههاي اجرايي وجود منابع انساني کارآزموده و ماهر مي تواند در اجراي خط مشي هاي ١١٦٨ ديوان بسيار موثر واقع گردد.