چکیده:
صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی ،با هدف اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه ،پیشرفت امر تجارت وتوسعه مبادلات بازرگانی،ایجاد پس انداز وحفظ سرمایه های ملی واستقرار تامین اجتماعی،عملا در سال 1314فعالیت خود را آغاز کرد. دولتها همچنین مسئولیت تضمین دریافت خدمات مورد نیاز توسط افراد را بر عهده داشته و باید از آنها در برابر ریسک ناشی از استفاده از اینگونه خدمات حفاظت نمایند. در همین راستا نگاه ویژه به ریسک در مبحث بیمه در نهایت به حصول زیان مالی منتج می شود لیکن آیا هر فردی که متقاضی عقد بیمه است قانونا می تواند ضرر و زیان احتمالی را حتی در صورت رغبت و تمایل خود پذیرا باشد؟ اساسا می توان گفت هریک از انسانها می تواننددر مقوله های مختلف ودر هر مقطعی از زندگی خود حسب مورد برای اموری خاص خطراتی را متحمل شوند ولوآنکه در نهایت متضرر شوند و این ضرر وزیان وارده حتی می تواند صدمات جانی رادر پی داشته باشد واز این حیث از منظر قانون مانعی متصور نیست.از آنجائیکه بیمه مستلزم توافق طرفین است و گروهی ازآحاد جامعه حسب مورد،بیمه اجباری هستند قدری با واژه ریسک معارض بوده و نمی تواند قابل جمع باشد،چرا که ریسک در هر امری منوط به اختیار فرد ریسک کننده است و اوست که صلاح و مصلحت خودرا بهتر تشخیص می دهد که ریسک رابپذیرد یا نپذیرد در حالی که در مقوله بیمه اجباری،فرد بیمه شده از این جهت مسلوب الاختیار می باشد و تحت ضوابط و شرایطی خاص می بایست بیمه اجباری را بپذیرد.
The insurance industry of the country, as one of the important economic arms, with the aim of spreading insurance culture in society, advancing trade and expanding trade, creating savings and preserving national capital and establishing social security, practically began its activities in 1314. Governments are also responsible for ensuring that individuals receive the services they need and must protect them from the risk of using such services. In this regard, a special look at the risk in the matter of insurance ultimately leads to financial losses, but can any person who applies for insurance legally accept the possible losses, even if he wishes?Basically, it can be said that each human being can take risks for certain matters in different categories and at any stage of their life, even if they are ultimately harmed, and this damage can even lead to life-threatening injuries. From the point of view of the law, there is no obstacle. Since insurance requires the agreement of the parties and a group of members of the society, as the case may be, compulsory insurance is somewhat contradictory to the word risk and cannot be combined, because risk in any matter depends on the risk taker. He is the one who better discerns his own expediency whether to accept the risk or not, while in the category of compulsory insurance, the insured person is deprived of this authority and must accept compulsory insurance under certain rules and conditions.
خلاصه ماشینی:
آيا در مقوله بيمه اين ماده قانوني مي تواند مصداق داشته باشد؟ از آنجاييکه در عقد ضمان مطابق ماده ٧٠٣ قانون مدني ،ضامن تعهد مي نمايد که بصورت يکجا،هزينه هاي درمان را پرداخت نمايد علي القاعده به نظر ميرسد تفاوتي با وضعيت بيمه شده اصلي (مضمون عنه ) ندارد چرا که اولاً حادثه يا بيماري در زماني طولاني يا کوتاه عمدتاً بعد از انعقاد عقد بيمه عارض مي شود ثانياً،مضمون عنه (بيمه شده اصلي )، مي بايست هزينه هاي درمان را بصورت نقدي ودفعتاً واحده پرداخت نمايد واز اين حيث وضعيت پرداخت او با ضامن يکسان است .
اگر اين ماده قانوني را به عقد بيمه تعميم دهيم در جمله اول که مقرر مي دارد: "در دين حال ممکن است ضامن براي تاٌديه آن اجلي معين نمايد"بصورت کلي نمي تواند قابل تسري به عقد بيمه باشد در خصوص هزينه هاي درمان ،مستلزم بروز بيماري يا حادثه اي است که عمدتاً بعد از تنظيم عقد بيمه صورت مي گيرد اما مطابق ماده ١٠ قانون مدني که مقرر مي دارد:"قراردادهاي ١.
منبع پيشين ،ص ٣٥٢ خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است "براي آنکه جمله اول ماده ٦٩٢ قانون مدني قابل تعميم به عقد بيمه تلقي شود مي توان پرداخت حق بيمه را بصورت حال و يکجا از بيمه شده اصلي دريافت نمود به اين معنا که تا پايان قرارداد بيمه بدواًتمامي حق بيمه هاي خود را مطابق قرارداد بصورت نقدي بپردازد وآنگاه عقد ضمان را منعقد نمود ودر عقد ضمان ،ضامن تعهد نمايد که براي اداء حق بيمه ،زماني خاص مشخص شود.