چکیده:
در این پژوهش به بررسی موضوع «مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس با تأکید بر حقوق خصوصی افراد» پرداخته شده است. مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس یکی از مسائل روز و کاربردی در حیطه سرمایه می باشد و روزانه بسیاری از افراد جامعه در اثر تمهیدات نادرست دولت در بازار بورس خسارت هایی به آنها وارد شده است. مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، در بسیاری از موارد مواجه بااشکال یا خلاء قانونی است. پراکندگی قوانین، نگاه موردی به مسئولیت مدنی دولت، عدم انسجام در مبانی مسئولیت، که برخی بر مبنای نظریه تقصیر و برخی دیگر بر مبنای نظریه خطر استوار شده است و همچنین فقدان راه کارهای اجرایی دقیق و عدم وحدت رویه از مهمترین ضعفها و خلاءهای قانونی راجع به نظام مسئولیت مدنی دولت می باشد. به نظر می رسد خلاء های قانونی نسبت به خسارات هایی که افراد جامعه در اثر سیاستهای نادرست اعمال شده در بازار بورس مواجه می شوند در بیشتر موارد بی جبران باقی می مانند که نیازمند راهکارهای قانونی می باشد.
This study examines the issue of "government civil liability in the stock market with an emphasis on the private rights of individuals." The civil liability of the government in the stock market is one of the current and practical issues in the field of capital, and many people in the society have been harmed daily due to the wrong measures of the government in the stock market. The study of government civil liability in the legal system of the Islamic Republic of Iran shows that, in many cases, it faces legal problems or gaps. Dispersal of laws, case study of government civil liability, inconsistency in the principles of liability, some based on fault theory and others based on risk theory, as well as lack of precise enforcement solutions and lack of uniformity of procedure are the most important weaknesses and legal gaps. To the system of civil liability of the government. It seems that legal gaps to the damage caused to individuals by society as a result of incorrect policies applied in the stock market in most cases remain irreparable, which requires legal solutions.
خلاصه ماشینی:
(قربانيان ، ١٣٨٩: ٣٢٣) در يکي از آراي هيات داوري آمده است : خانم (ع ) به وکالت از طرف خانم (ن ) در مقام مطالبه ٢٠٠ سهم سيمان به طرفيت شرکت کارگزاري (ت ) برامده که با توجه به محتويات پرونده نظر به درخواست خواهان و با توجه به دو فقره گزارشهاي بازرسي سازمان بورس که بالصراحه اعلام دانسته اند کارگزار در هنگام تسويه حساب با خانم (ال ) فراموش کرده بدهکاري وي را به حساب مشار اليها منظور دارد و اضافه کند با توجه به تاريخ خروج شاکي از کشور، کارگزار هشت روز وقت داشته که شاکي را از اشتباه خود اگاه نمايد و با عنايت به اظهارات نماينده شرکت کارگزاري (ت ) که تلويحا اقرار به اشتباه کار گزاري کرده اند و اينکه دفاع شرکت کارگزاري مبني بر واريز بعدي وجه حاصل از فروش به حساب ايشان جهت جبران اشتباه موجه نيست ، لذا دعوي خواهان در مطالبه سهم خود محرز بوده و با توجه به طول مدت جريان رسيدگي ، هيات در زمان صدور رأي ، خواهان را با توجه به افزايش سرمايه در سه مرحله مستحق دريافت خسارت ناشي از بيع فضولي ٢٠٠ سهم سيمان سپاهان که اکنون به ١٦٠٠ سهم افزايش پيدا کرده ، دانسته و با توجه به ميانگين قيمت سهام از تاريخ مطالبه تا صدور راي و افزايش سرمايه هاي صورت گرفته و سودهاي نقدي متعلقه و کسر مبلغ اسمي سه مرحله افزايش سرمايه ، شرکت کارگزاري (ب ) را محکوم به پرداخت مبلغ ١٥٢٣٩٠٠٠ ريال جهت اصل خواسته و مبلغ ٩٥٠٠٠٠ ريال بابت هزينه داوري در حق خواهان نموده است .