چکیده:
مالکیت زمانی یکی از تاسیسات حقوقی جدید می باشد که سده اخیر نیز وارد حقوق ایران شده است. گرچه این نوع از مالکیت به نوعی در فقه از زمان های قدیم در قالب عقد مشاعی وجود داشت ولی تفاوت هایی با تایم شرینگ امروزی که در حقوق انگلیس تجلی یافته است، وجود دارد. در حقوق انگلیس مالکیت زمانی یا تایم شرینگ به دو شیوه مشاعی و مشتکر وارد قانون این کشور شده است که در زمینه مشاعی بودن دارای ماهیت نسبی یکسان با حقوق ایران می باشد. با در نظر داشتن این نهاد حقوقی در دو کشور یاده شده، سعی داریم به صورت تحلیلی – توصیفی به بررسی این موضوع در حقوق ایران و انگلیس و مشخص کردن نکات مشابه و اختلاف آن در حقوق دو کشور بپردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که درحقوق انگلیس مالکیت در تایم شرینگ به صورت تام و مطلق می باشد، در حالی که در ایران به صورت مشاعی مالکیت ایجاد می شود.
Ownership is one of the new legal institutions that has entered Iranian law in the last century. Although this type of ownership has existed in jurisprudence since ancient times in the form of a common contract, there are differences with today's time-sharing that is manifested in English law. In English law, time ownership or time sharing has entered into the law of this country in two common and joint ways, which in terms of being common has the same relative nature as Iranian law. Considering this legal institution in the two countries mentioned, we try to study this issue in an analytical-descriptive way in the law of Iran and Britain and to determine the similar points and its differences in the law of the two countries. The results of the research show that in British law, ownership in time sharing is complete and absolute, while in Iran, ownership is created in a common way.
خلاصه ماشینی:
١- تايم شرينگ در حقوق ايران در ايران » از زمان هاي قديم ، در شيوه تقسيم بندي براي استفاده از آب زراعي زمين هاي کشاورزي مالکيت زماني مرسوم بوده است و در زمان حاضر نيز کم و بيش چنين رسمي وجود دارد، طوري که در بسياري از روستا هاي ايران ، يک زمين کشاورزي داراي حق استفاده روزانه با هفته اي از آب کشاورزي مي باشد که کشاورز يا صاحب زمين فقط در آن مدت مي تواند از آب استفاده نمايد و زمين هاي خود را آبياري کند.
براي مثال « چند شخص مي تواند به صورت مشاعي، املاک شخص ديگر را خريداري کنند و سپس با سهيم شدن ملک به روش زماني، هر يک از آنها مالک آن در مدت مشخصي شوند، در حالي که پس از خريداري ملک مشترک و مشاع ، رفع حالت اشاعه با تفکيک زماني ممکن نخواهد بود؛ بر اساس ماده ٥٨٧ قانون مدني ، تسهيم موجب ارتفاع و زوال شرکت است ، در صورت پذيرش شکل و قالب شرکت براي قراردادهاي مالکيت زماني و ايجاد وضعيت اشاعه با افراز منافع ، وضع اشاعه نه تنها مرتفع نمي شود ، بلکه باقي مي ماند و در صورت ترديد در برطرف شدن حالت اشاعه يا بقاي آن ، به کمک اصل استصحاب ، بقاء عقد را نتيجه ميگيريم .