چکیده:
حکمیت به شیوه داوری امروزه بیش از گذشته مرسوم و متداول شده تا با تکیه بر محاسنی چون سرعت در رسیدگی، حفظ رابطه حسنه، حفظ اسرار و تخصص، نتایج مطلوب تری کسب شود. این نهاد را در بخش تعاون نیز می توان به زمان وضع قانون بخش تعاون و در تعریف وظایف اتحادیه ها و اتاق تعاون نسبت داد ولیکن کمتر مورد توجه بوده است. سوالی که مطرح می شود این است که داوری، در حل و فصل اختلافات مربوط به شرکتهای تعاونی، چه جایگاهی دارد؟ امروزه حل و فصل اختلاف در شرکتهای تعاونی، از طریق سه مرجع قابل انجام است؛ بازرس شرکت، وزارت تعاون و داوری در مراجع داوری که همان اتاق تعاون و اتحادیه های بخش تعاون می باشد.پس از حدوث اختلاف در شرکتها و اتحادیه های تعاونی، براساس قانون بخش تعاون رفع ترافع ابتدا باید از درون شرکت آغاز گردد. بر این اساس، طبق بند 3 ماده 40 قانون بخش تعاون ، رسیدگی به شکایت اعضا شرکت های تعاونی بدوا از طریق بازرس یا بازرسان می باشد تا نظر قانونی ایشان در خصوص موضوع مورد اختلاف، اخذ گردد. همچنین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی نیز با توجه به ماده 66 قانون بخش تعاون به عنوان یک مرجع در حل و فصل اختلافات قلمداد میگردد. مرجع دیگری که صالح به رسیدگی به شکایات اعضا است اتحادیههای شرکت های تعاونی و اتاق تعاون است که براساس بند 9 ماده43 و بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون یکی از وظایف آنها، حل اختلافات و داوری در محدوده امور
مربوط به تعاونیها است. لذا طبق قانون و اساسنامه مورد عمل شرکت ها، حل اختلافات حقوقی باید از طریق داوری در اتحادیه و یا حسب مورد اتاق تعاون به عمل آید. با وجود این، این داوری یک استثنا است و
صلاحیت عام مراجع قضایی را هم در اختلافات مطروحه باید در نظر داشت. داوری در بخش تعاون از جمله
داوری های سازمانی است که مدیریت و تشریفات دادرسی آن با نظارت و مسئولیت شخصیت)اتحادیه و اتاق تعاون( از طرح دعوی تا ابلاغ رای به طرفین می باشد.
Review: Arbitration has become more common today than ever before to achieve more favorable results by relying on such factors as speed in proceedings, maintaining a good relationship, keeping secrets and expertise. In the cooperative sector, this institution can also be attributed to the time of the law on the cooperative sector and in the definition of the duties of the unions and the cooperative chamber, but it has received less attention. The question that arises is what is the place of arbitration in resolving disputes related to cooperatives? Today, dispute resolution in cooperatives can be done through three sources; Inspector of the company, the Ministry of Cooperatives and Arbitration in the arbitration authorities, which is the same as the Chamber of Cooperatives and the unions of the cooperative sector.After a dispute arises in companies and cooperative unions, according to the law of the cooperative sector, the elimination of profits must first begin within the company. Accordingly, according to paragraph 3 of Article 40 of the Law on the Cooperative Sector, the complaint of the members of the cooperative companies is first processed through the inspector or inspectors in order to obtain their legal opinion on the disputed issue. Also, the Ministry of Labor Cooperation and Social Welfare is considered as a reference in resolving disputes according to Article 66 of the Law on Cooperative Sector. Another authority that is competent to handle members' complaints is the unions of cooperatives and the cooperative chamber,
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، طبق بند ٣ ماده ٤٠ قانون بخش تعاون ، رسيدگي به شکايت اعضا شرکت هاي تعاوني بدواً از طريق بازرس يا بازرسان مي باشد تا نظر قانوني ايشان در خصوص موضوع مورد اختلاف ، اخذ گردد.
رسيدگي به اختلافات در شرکتهاي تعاوني سلسله مراتبي دارد که با عدم رعايت آنها ميتوان مسئوليتهايي را براي مراجع صالح در پي داشته باشد اما سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا رعايت اين سلسله مراتب الزامي است ؟ و آيا طرفين اختلاف در صورتي که اتحاديه اي با موضوع فعاليت شرکت وجود داشته باشد حق مراجعه مستقيم به اتاق تعاون و يا وزارت تعاون را دارند؟ آيا اين دو مرجع هم عرض يکديگرند يا سلسله مراتب دارند؟ آيا اصل بي طرفي در مراجع مزبور رعايت مي گردد؟ آيا دادگاه ها با توجه به صلاحيت عامشان مي توانند وارد رسيدگي به دعاوي مربوط به شرکتهاي تعاوني شوند؟ در اين مقاله ، ضمن بررسي مراجع رسيدگي به اختلافات در شرکتهاي تعاوني، به سوالات فوق پاسخ داده خواهد شد.
» همچنين از آنجايي که در اساسنامه تيپ شرکت هاي تعاوني (ماده ٢و ماده ٥٢ ) موضوع حل اختلاف از طريق داوري اتحاديه و اتاق تعاون ذکر شده و با توجه به اينکه در آئين نامه داوري عضويت در اتحاديه و يا اتاق را شرط داوري ندانسته است به نظر ميرسد رسيدگي به هر گونه اختلافي که بر اساس قوانين قابل ارجاع به داوري باشد الزاماً در ابتدا ميبايست از طريق داوري در مراجع مذکور حل و فصل گردد و در صورت عدم حصول نتيجه و يا اعتراض محکوم عليه به رأي داوري از طريق مراجع قضايي دنبال شود.