چکیده:
نظریهی ولایت فقیه محوریترین پایه و اساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان (ع) است. به عقیده مدافعان این نظریه، مشرب حقیقی آن را میتوان در کلام وحی یافت که توامان دارای مبانی کلامی و فقهی است. اما متأسفانه با تمامی اوصاف، در اعصار گذشته، این تئوری در عرصهی قدرت مقهور و مهجور ماند ولی در عرصهی نظریه پردازی با اجتهاد پویا و مستمر دوران بالندگی خویش را ادامه داد تا اینکه امروزه فقه شیعه، افق جدیدی را طراحی نموده تا در سایه سار این منظومه فقهی، مهندسی جامعهی اسلامی را با ساز و کارهای مناسب فراهم نماید. اما با همه این اوصاف و داشتن نقاط اشتراک فکری ، معتقدین به تئوری ولایت فقیه بر سر منشأ مشروعیت و چگونگی گزینش و اختیارات ولی فقیه، دارای مناقشات گفتمان درون فقهی میباشند که از منازعات درون فقهی دو دیگاه فقهی، یعنی مشرورعیت الهی(نظریه انتصاب) و مشروعیت مردمی(نظریه انتخاب) ظهور نموده است. با تحلیل و بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی و اصول آن میتوان گفت که نظریه مردم سالاری در محدوه شریعت را قبول کرده و این گفتمان علی رغم گفتمان درون فقهی، در منطقه الفراغ مفادی از حقوق اساسی مدرن را پذیرفته است.
The theory of Velayat-e-Faqih is the most pivotal foundation of the Islamic political system in the era of the absence of Imam al-Zaman (as). According to the defenders of this theory, its true meaning can be found in the word of revelation, which has both theological and jurisprudential principles. Unfortunately, in all past eras, this theory remained subjugated and abandoned in the field of power, but in the field of theorizing with dynamic and continuous ijtihad, it continued its growth until today, Shiite jurisprudence has designed a new horizon to In the shadow of this jurisprudential system, provide the engineering of the Islamic society with appropriate mechanisms. But with all these characteristics and having common points of thought, believers in the theory of Velayat-e-Faqih on the source of legitimacy and how to select and authority of the Supreme Leader, have disputes within the jurisprudential discourse that is one of the internal jurisprudential conflicts And popular legitimacy (theory of choice) has emerged. By analyzing in detail the constitutional negotiations and its principles, it can be said that the theory of democracy has been accepted within the scope of Sharia. And this discourse, in spite of the intra-jurisprudential discourse, has accepted the provisions of modern constitutional rights in the Al-Faragh region.
خلاصه ماشینی:
چالش هاي موجود از تفاسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب چگونگي نوع گزينش (انتخاب يا انتصاب )، وظايف و اختيارات ولي فقيه هادي صادقي ١ علي جهاني پور٢ تاريخ دريافت : ١٣٩٩/١٠/١٠ مسعود راعي ٣ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٥/٠٧ چکيده نظريه ي ولايت فقيه محوري ترين پايه و اساس نظام سياسي اسلام در عصر غيبت امام زمان (ع ) است .
حال اولين سوالي که در اين مناقشه مطرح مي شود اين است که ايا حاکميت ملي در نظام حقوقي اسلام جايگاهي دارد؟ براي تحليل اين گفتمان و پاسخ به اين سوال و ديگر سوالات اکنون به تحليل مشروح مذاکرات اعضا خبرگان قانون اساسي بخصوص اصول ٥ و ٦،٥٦ و ٥٧ و ١٠٧ , ١١٠که موضوع اين پژوهش است مي پردازيم : براي روشن شدن مباحث ، تفاسير و گفتار مشروح مذاکرات قانون اساسي را شروع ميکنيم و اولين اصل چالشي قانون اصل پنجم قانون اساسي است که بيان ميکند: "در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه )، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است ، که اکثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي که هيچ فقيهي داراي چنين اکثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مرکب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.