چکیده:
در جامعهایران غالباً اینانگاره وجود داشتهاست که نهاد دولت بهعنوان بازیگریحداکثری همیشه در برابر مردمسالاری قرارگرفته و مانع نهادینگی آن شده است. با وجود بحثهایموافق و مخالف دربارۀ اینانگاره نسبتاً فراگیر، بهنظر میرسد که پس از انقلاباسلامی نهاد دولت در حالتی نوسانی مابین موافقت و ممانعت از نهادینگیمردمسالاری قرار داشته است. مسئلۀ پژوهشحاضر اینست که نقش دولت در نهادینگیمردمسالاری از طریق اثرگذاریآن بر طبقاتاجتماعی و ساختارطبقاتی چگونه بوده است. دولت پس از انقلاب بهعنوان یک نهاد قدرتمند به واسطۀ سیاستهای خود در مقابل نهادینگیمردمسالاری قرار گرفته یا اینکه از آن حمایت به عمل آورده است. برای انجام این پژوهش از تکنیکردیابیفرآیند استفاده شده است. مبتنی بر یافتههای پژوهش دولت در ایران بهعنوان نهادیقدرتمند از طریق سیاستهایش نقشی دوگانه در نهادینگیمردمسالاری ایفا کرده است. دولت از طریق نظامبرنامهریزی و سیاستهایاقتصادی باعث گسترش نامتوازن طبقات شده است و همزمان شکافطبقاتی هم در جامعه تشدید گردیده است، بهعبارتدیگر با وجود اینکه از ائتلاف و مصالحهطبقاتی جلوگیری شده ولی با حمایت و گسترش طبقۀ متوسط و خصوصاً بخش جدید آن از الگوینهادینگی تکطبقهای حمایت به عمل آورده است.
In Iranian society, it has often been thought that the institution of state, as an actor, has always been opposed to democracy and has hindered its institutionalization. Despite Comments for and against this relatively pervasive notion, it seems that after the Islamic Revolution, the institution of state has been in a status of fluctuation between agreeing and denying the institutionalization of democracy. The present research question is: what has been the role of the state in the institutionalization of democracy through its impact on social classes and class structure? After the revolution, the state, as a powerful institution, opposed or supported institutionalization through its policies. Process tracking technique has been used to conduct this research. According to the findings the state in Iran as a powerful institution has played a dual role in the institutionalization of democracy through its policies. The state, through its system of planning and economic policies, has led to the unbalanced expansion of classes, and at the same time, the class divide in society has intensified. In other words, despite the fact that class coalition and compromise have been prevented, but with the support and expansion of the middle class, and especially its new section, it has supported the single-class institutional model.
خلاصه ماشینی:
دولت از طريق نظام برنامه ريزي و سياست هاي اقتصادي باعث گسترش نامتوازن طبقات شده است و هم زمان شکاف طبقاتي هم در جامعه تشديد گرديده است ، به عبارت ديگر با وجود اينکه از ائتلاف و مصالحه - طبقاتي جلوگيري شده ولي با حمايت و گسترش طبقۀ متوسط خصوصاً بخش جديد آن از الگوينهادينگي تک طبقه اي حمايت به عمل آورده است .
علت آن را هم ميتوان در اين مسئله دانست که طبقات اجتماعي از پايدارترين و اصليترين بخش هاي يک جامعه هستند و دولت نيز در مقام عمده ترين نهاد و پديدة سياسي در مرکز توجه مسائل حول دموکراتيزاسيون قرار دارد.
اين دلايل باعث شده است تا دولت بتواند در اقتصاد و کليت جامعه اثرگذاريچشمگير و قابل توجهي داشته باشد و ازطريق سياست هاي اقتصادي - توسعه اي و اثرگذاري بر طبقات اجتماعي فراينددموکراتيزاسيون را مشروط سازد.
با وجود اينکه در دوره اول شاخص هاي اقتصادي بهتر شدند، اما در دوردوم در نتيجه تحريم هاي بين المللي شاخص هاي اقتصادي دچار- سقوط شدند و مهم ترين نمود اين کاهش را هم ميتوان در افزايش شکاف طبقاتي (جدول شماره ٦) مشاهده کرد.
از دهه دوم به بعد بر اهميت طبقه متوسط با تأکيد بر بخش جديد آن افزوده گشت مهمترين عامل اين تغييرات را هم ميتوان سياست هاي اتخاذ شده از جانب دولت دانست (١٢٥-١٢٤ :٢٠٠٦ ,Nasr &Gheissari ).
دولت پس از انقلاب به خاطر ويژگيهاي ذاتي خود مکانيسم تغييرات - ساختاري در جامعه ايران بوده است و به عنوان يک نهاد حداکثري از طريق مداخله در اقتصاد و سياست هاي خود تأثيرات گسترده اي بر طبقات اجتماعي داشته و هم زمان باعث گسترش نامتوازن طبقات اجتماعي شده است .