چکیده:
امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مؤلفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. پژوهش حاضر نشان می دهد نظام های سیاسی استبدادی که برخاسته از رای مردم نباشند و خود را در مقابل مردم پاسخگو نبینند، مهمترین عامل برای فساد در جوامع و نظام های اداری اند. از این رو، در الگوهای سنتی اداره امور دولتی برای آلوده نشدن نظام اداری به فساد، نظریة جدایی نظام سیاسی از نظام اداری را طرح کردند اما در نظام اسلامی با الهام از آموزه های وحیانی، نظام سیاسی مبنای نظام اداری به شمار می آید، به گونه ای که سلامت و فساد در نظام اداری متأثر از سلامت و فساد نظام سیاسی است. همچنین داوری صحیح و عادلانه عامل بازدارنده از آلوده شدن کارکنان و کارگزاران دولتی به انواع تخلفات است و سلامت دستگاه ها را تضمین می نماید، تاکید ویژه اسلام بر تأمین حقوق قضات و نظارت بر عملکرد آنان به دلیل اهمیت سلامت دستگاه قضایی بر سلامت کارگزاران و دستگاه های اداری است.
Today, developments in administrative law have given rise to new concepts. In recent decades, administrative law has sought to establish and seek methods and tools that seek to address the needs of administrative affairs and establish an efficient system. In this regard, many countries have adopted laws containing the basic principles and components of administrative law, which is very effective in creating a proper administrative system. "Good governance" is one of these emerging concepts. The present study shows that authoritarian political systems that do not arise from the people's vote and do not see themselves as accountable to the people are the most important factor for corruption in societies and administrative systems. Therefore, in the traditional models of government affairs, in order not to infect the administrative system with corruption, they proposed the theory of separation of the political system from the administrative system, but in the Islamic system, inspired by revelatory teachings, the political system is the basis of the administrative system. The way that health and corruption in the administrative system is affected by the health and corruption of the political system. Also, correct and fair judgment prevents the contamination of government employees and agents with various violations and ensures the health of the apparatus. Islam's special emphasis on securing the rights of judges and monitoring their performance due to the importance of the health of the judiciary on the health of agents Administrative offices.
خلاصه ماشینی:
(صادقي:٤٣،١٣٨٤) در حقوق اداري گفته شـده اسـت که اصـول کلي حقوق اداري هنجارهايي هسـتند که در رويه قضـايي شــکل گرفته و بر اداره و روابط آنها با شــهروندان و اشــخاص خصــوصـي حکومت دارند؛ اين اصـول مســبوق به متن قانوني نبوده و داراي ارزش برابر قانوني هســتند به همين دليل براي اداره لازم الاحترام بوده و رعايت آنها در اقدامات آيين نامه اي ضروري است .
حقوقدانان اداري نيز هر کدام به ارائه تعريفي از اين اصـول پرداخته اند که به مشـهورترين آنها مي پردازيم : بوفاندو مي گويد: اصـول کلي حقوق اداري قواعد غير مدون حقوقي هســتند که ارزشــي قانوني دارند و در نتيجه براي اداره در اجراي صــلاحيت تخييري اش لازم الاجرا هسـتند تا آن جايي که حتي به اسـتثناء برخي از مواد صـريح قانوني نمي توان آنها را کنار گذاشــت .
ژان ماري اوبي و همکارش اصــول حقوق اداري را اينگونه تعريف نموده اند:اصــول کلي حقوق قواعد نانوشـته اي هسـتند که توسـط شـوراي دولتي و از خلال متون ويژه اي اعلام گرديده و براي قضـات اداري جنبه الزام آوري دارند(١٩٧٣٣٣٢,jean ) نويسـندگان واژه نامه حقوق اداري فرانسـه اصـول کلي حقوق اداري را به عنوان عنصـري از نظام قضـايي اينگونه تعريف نموده اند: اصــول کلي حقوقي به مجموعه اي از اصــولي اطلاق مي گردند که بر مجموعه اي از مقامات اداري در فرض نبود قوانين اساسي و عادي که الزام آور هستند؛ تحميل مي گردند.
همچنين اين اصول مي توانند در اداره و بر مقامات اداري و بويژه در رابطه آنان با شهروندان در صورت نبود مواد قانوني حکومت نمايند به همين جهت گفته شده است که اين اصول داراي ارزش مکمل هستند يعني در صـورت فقدان قانون يا قاعده حقوق موضـوعه اعمال مي گردند.