چکیده:
هدف از پژوهش حاضر صلاحیت گزینشی ماموران اداری و انتظامی در مدیریت آزادی های گروهی(تجمعات و راهپیمایی ها) است و صلاحیت، تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دوقسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان می یابد؛ به رغم آنکه، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمی باشد. یکی از چالش برانگیزترین مأموریت های ماموران اداری و انتظامی از حیث توجه در اجتماعات، حفظ نظم در مدیریت و کنترل ازدحاماتی است که با هدف اعتراضی تشکیل شده است در نظام های مختلف جهت افزایــش کیفیت و کارآمدی، اختیارات زیادی به ماموران اداری و انتظامی اعطا شده است. بااینحال، سوءاستفاده ماموران اداری و انتظامی از این اختیارات ازجمله مسائلی است که دغدغه های بسیاری را ایجاد کرده است و بهتر است صلاحیت گزینشی را محدود تر نمایند .
The purpose of this study is the selective competence of administrative and law enforcement officers in managing group freedoms (gatherings and marches) and competence determines the scope of action and activities of the administration; An important issue in public law regarding jurisdiction is that the principle is incompetence; Unless authorized to the public by law. Competence is obligatory and selective; In the second category, the administrative authority has the power to choose and can choose from several options. Supervision is doubly important as one of the fundamental issues of public law in selective competencies; Although the public authority has more freedom and initiative in this type of jurisdiction, this does not mean making arbitrary decisions. One of the most challenging missions of administrative and law enforcement officers in terms of attention in the community is to maintain order in the management and control of crowds that have been formed with the aim of protest. Is. However, the abuse of these powers by administrative and law enforcement officials is one of the issues that has raised many concerns, and it is better to limit the selectivity to more limited.
خلاصه ماشینی:
بنابراين پليس نبايد با تصــميمات اداري و يا اقدامات انتظامي باعث محدوديت بيش از حد و از بين رفتن اين ازادي و يا به خشــونت کشــيده شــدن مســالمت آميزي گردد، چه اينکه پليس و نيروهاي انتظامي ممکن است با تصميمات ابتدا باعث غيرمسالمت آميز شدن اجتماعي گردند آزادي اجتماعات به دليل بروز و ظهور آن اصطکاک شديدي با بدنه جامعه ، نظم عمومي، نظم ترافيکي و آزادي رفت و شهروندان داشته و به نيرويي نياز دارد که بتواند اين امور را تنظيم کند و اسـاسـا اسـناد بين المللي اعم از اسـناد حقوق بشـري چون اعلاميه جهاني حقوق بشـر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سـياسـي و سـاير اسـناد بين المللي، در خصـــوص اين آزادي، اختيار بيشـــتري جهت اتخاذ تصـــميمات ، بکارگيري اقدامات و کنترل ناآرامي هاي احتمالي به نيروهاي پليس و گاه به ساير مقامات اداري داده اند؛ هرچند که اين اختيار و صلاحيت نبايد به تحديد، نقض و يا به خشونت کشيده شدن اين آزادي منجر شود.
به عبارت ديگر، ممکن است نقش کليدي پليس و نيروهاي انتظامي که تأمين امنيت براي اجتماع کنندگان و تنظيم ســاير امور اســـت ، تغيير ماهيت و کارکرد داده و با فراموش کردن کار ويژه خود و بااستناد به وظيفه سنتي خود در حفظ نظم عمومي، تبديل به نيرو و ابزاري براي ســرکوب اجتماعات و اجتماع کنندگان و تهديدي عليه آنها شــود که اين امر نهايت باعث ميشـــود که حتي يک اجتماع مســـالمت آميز نيز، با توجه به اين اقدامات و در جهت دفاع از حقوق خود، دست به اعمال غير مسالمت آميز بزند.