چکیده:
تناسب به عنوان یک قاعده بنیادین به دنبال همگرایی در مناقشه های قدیمی حقوق کیفری است که از این طریق به اختلاف نظر ها پایان داده و زمینه ضرورت متناسب سازی تصمیم قضایی مشروع بر اساس واقعیات عینی و ذهنی موجود در پرونده حاصل می شود. یکی از مباحث اصلی نظریه تناسب ، تناسب سازی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد؛ مقنن ایران دربازخوانی شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،گام های مثبتی در جهت رفع خلاء های قانونی موجود برداشته است. لکن با توجه به شرایط حقوقی حاکم بر ارتکاب جرائم این گروه از تبهکاران و بخصوص نوع ارتکاب، نوع جرم و نوع مجازات آنها با واقعیات تناسب سازی مسولیت کیفری فاصله دارد و یافته های این مقاله حاکی از آن است که مقنن در برخی موارد با دکترین تناسب بیگانه بوده و در محدود مواردی سعی بر استفاده ضمنی و ناقص و متناقض از تناسب سازی مسولیت کیفری این اشخاص بوده است. بنابراین در این مقاله به بررسی تناسب سازی یکی از شرایط حقوقی مسولیت کیفری (نوع ارتکاب، نوع جرم و مجازات) این اشخاص به روش تحلیلی -توصیفی خواهیم پرداخت.
Proportionality, as a fundamental rule, seeks to converge in the old disputes of criminal law, which puts an end to disagreements and raises the need to tailor a legitimate judicial decision based on the objective and subjective facts in the case. One of the main topics of the theory of proportionality is the proportionality of criminal liability of legal entities; The Iranian legislature has taken positive steps to eliminate the existing legal gaps in rereading the criminal liability conditions of legal entities in the Islamic Penal Code adopted in 2013. However, according to the legal conditions governing the commission of crimes of this group of criminals, and especially the type of crime, the type of crime and the type of punishment, they are far from the facts of criminal responsibility, and the findings of this article indicate that the legislature in some cases It has been foreign and in a few cases there has been an attempt to implicitly and incompletely use the proportionality of the criminal responsibility of these persons. Therefore, in this article, we will examine the appropriateness of one of the legal conditions of criminal responsibility (type of commission, type of crime and punishment) of these persons in an analytical-descriptive method.
خلاصه ماشینی:
(به نقل از گمي کندون مي کندفاني و همکاران ، ترجمه ، ١٣٨٣: ٤٠٥) ١٣ -ماده ٢٠قانون تاديب اسلامي « درصورتي که شخص حقوقي براساس ماده (١٤٣) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابي و نتايج زيانبار آن به يک تا دو مورد از موارد زير محکوم ميشود، اين امر مانع از تاديب شخص حقيقي نيست : الف - انحلال شخص حقوقي ب - مصادره کل اموال پ - ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال ت - ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال ث - ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال ج - جزاي نقدي چ - انتشار حکم محکوميت به وسيله رسانه ها» اين منظر که بطور ضمني از قانون تاديب برداشت مي شود و ناخود آگاه حقوقدانان ملاک انتساب را نوع تاديب قابل اعمال بر شـخص حقوقي دانسـته اند؛ در حاليکه ملاک واقعي بايد« ماهيت جرم » باشـد چرا که امکان ارائه جداگانه تقصـير وجود ندارد و از سـويي ارائه يا بررسـي تک به تک عناوين مجرمانه موجب تشـتت آراء و يا انتقاداتي مي شـود از قبيل ؛ تفسـير موسـع قضـات از قلمرو، مفهوم و مصـاديق تقصـير و ضـعف ونقص هاي تقصـير انگاري که زمينه فرار از تاديب را فراهم مي نمايد، پس لازم مي کند ملاک شــخصــي در هر جرم مد نظر باشــد تا بدين ترتيب از اصــل عام شـمول بودن انتسـاب همه تقصـير به افراد حقوقي سـخن به ميان آوريم .