چکیده:
امروزه بهره گیری دولتها از کارکردهای حقوق کیفری برای حمایت از خصوصی سازی (آزادسازی اقتصادی دولتی) و فعالیتهای بخش خصوصی با هدف توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر شده است. در این پژوهش به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ماهیت و ویژگیهای جرایم اقتصادی، تبیین رابطه حقوق کیفری و اقتصاد، دخالت مثبت حقوق کیفری در خصوصی سازی و توسعه اقتصادی و دخالت منفی حقوق کیفری در توسعه اقتصادی و خصوصی سازی پرداخته شد. مطالعات نشان میدهد حقوق کیفری تا قبل از خصوصی سازی حمایت وسیعی از اقتصاد دولتی در مقایسه با بخش خصوصی و تعاونی داشته و در فرآیند خصوصی سازی، وجود خلاهای تعاونی، انحراف از ماهیت خصوصی سازی واقعی، همگام نشدن توسعه اقتصادی با توسعه نظام خصوصی و کیفری بیان گر عدم بهره گیری از ظرفیتهای حقوق کیفری مدرن میباشد. بنابراین استفاده از ابزارها و ظرفیتهای حقوق کیفری و فراکیفری منشاء آثار ارزشمندی در جلوگیری از تعادل بخش به نظم بازار، حمایت از سرمایه گذاران، جلوگیری از احتکار، جرم زدایی، کیفرزدایی و کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری شده است. امروزه سیاست گذاران نظام عدالت کیفری به این نتیجه رسیدهاند که طراحی و اجرای سیاست جنایی کارآمد جز از طریق محاسبه همه ابعاد و زوایای آن امکان پذیر نیست. به ویژه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به منظور ارتقای توسعه اقتصادی، تمامی برنامهها و سیاست ها، اعم از کیفری و پیشگیری ارزیابی میشوند. تا برنامههای اقتصادی تعارضی پیدا نکند
Today, the use of criminal law functions by governments to support privatization (government economic liberalization) and private sector activities for economic development has become inevitable. In this descriptive study and using library resources, the nature and characteristics of economic crimes, the relationship between criminal law and economics, the positive involvement of criminal law in privatization and economic development and the negative involvement of criminal law in economic development and privatization were investigated. . Studies show that before privatization, criminal law had broad support for the state economy compared to the private and cooperative sectors. It indicates the lack of use of the capacities of modern criminal law. Therefore, the use of tools and capacities of criminal and extra-criminal law has been the source of valuable effects in preventing balancing the market order, protecting investors, preventing hoarding, decriminalization, impunity and reducing the costs of the criminal justice system. Today, policymakers of the criminal justice system have come to the conclusion that the design and implementation of effective criminal policy is not possible except by calculating all its dimensions and angles. Especially in developed or developing countries, in order to promote economic development, all programs and policies, including criminal and prevention, are evaluated. So that economic plans do not find conflict
خلاصه ماشینی:
کارکرد حقوق کيفري در توسعه اقتصادي با تاکيد بر خصوصي سازي حسين جلالي ١ تاريخ دريافت :٥ /١٤٠١/٣ امير حسين رهگشا(نويسنده مسئول )٢ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٦/٠٣ امير پاک نهاد٣ چکيده امروزه به کار گيري دولت ها از کارکردهاي حقوق کيفري براي حمايت از خصـوصـي سـازي (آزادسـازي اقتصـادي دولتي) و فعاليت هاي بخش خصـوصـي با هدف توسـعه اقتصـادي امري اجتناب ناپذير شـده اسـت .
بنابراين اسـتفاده از ابزارها و ظرفيت هاي حقوق کيفري و فراکيفري منشـاء آثار ارزشـمندي در جلوگيري از تعادل بخش به نظم بازار، حمايت از ســرمايه گذاران ، جلوگيري از احتکار، جرم زدايي، کيفرزدايي و کاهش هزينه هاي نظام عدالت کيفري شـده اسـت .
تا برنامه هاي اقتصادي تعارضي پيدا نکند کلمات کليدي: حقوق کيفري، توسعه اقتصادي، خصوصي سازي ١دانشجوي دکتري، گروه جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، شيراز،ايران .
هدف حقوق کيفري کاهش هزينه هاي اجتماعي جرم (هزينه هاي ناشـي از جرم و پيشـگيري از آن ) و يافتن پاسـخ اين پرسـش اسـت که مجازات از لحاظ اقتصـادي چه نفعي براي جامعه دارد.
٥ بر اسـاس مطالب ذکر شـده هدف از پزوهش خاضـر اين اسـت که به روش توصـفي و تحليلي و اسـتفاده از منابع کتابخانه اي به بررسـي کارکرد حقوق کيفري در توسـعه اقتصـادي با تاکيد بر خصوصي سازي پرداخته شود.
قانونگذار براي حمايت کيفري از خصوصي سازي و فعاليت هاي اقتصادي علاوه بر جرم انگاري رفتارهاي خاص و اخلال در نظم اقتصـــادي، از روش هـاي تعقـيب ، رســــيدگي و مجـازات اين جرائم بهره ميگيرد کـه در اين ـباره قانونگذار ايران در فاصــله دو ســال دو قانون در اين خصــوص تصــويب کرده اســت .