چکیده:
در این پژوهش بر آنیم تا جهت ارائه راه کار و گوش زد توانایی ها و ظرفیت های در دسترس به سوالاتی پیرامون واقع گرایی یا آرمان گرایی و یا سیاست جنایی دو گانه سیاست گذاران تقنینی در این باب بپردازیم . قانون گذار ایران در مسأله قانون گذاری در برخی موارد از یک سیاست جنایی آرمان گرا پیروی کرده است و هم زمان واقع گرایی و آن چه مورد نیاز یک سیاست جنایی در تعریف موسع است نیز در قوانین کیفری کشور ما دیده می شود. راه کار عبور از آرمان گرایی مذهبی به سوی واقع گرایی با حفظ مبانی شرعی قانون گذاری مورد بررسی قرار می گیرد و آن چه مسلم است این است که قوانین کیفری حال حاضر هر دو سیاست جنایی که یکی بر مبنای آرمان گرایی مذهبی و دیگری بر مبنای واقع گرایی ابعاد نگر با لحاظ داده های جرم شناسی است را در بر دارد؛ از کهن ترین داده های حقوق کیفری تا آخرین پارادایم های آن را می توان به وضوح در کنار یکدیگر دید . آن چه مسلم است یک دست شدن قوانین به لحاظ موانع ناشی از قوانین مادر و نهاد های ناظر بر انطباق شرع، نیازمند پویایی تفقه و در گرو اجتهاد مصلحت اندیش است که در این پژوهش ابعاد موضوع و چگونگی عبور از آرمان گرایی به واقع گرایی با حفظ ارزش های موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
In this study, in order to provide a solution and listen to the available capabilities and capacities, we intend to address questions about the realism or idealism or the dual criminal policy of legislative policymakers in this regard. In some cases, the Iranian legislator has followed an idealistic criminal policy in the issue of legislation, and at the same time, realism and what is required for a criminal policy in the broad definition is also seen in the criminal laws of our country. The way to move from religious idealism to realism is examined by preserving the canonical principles of legislation, and what is certain is that the current criminal law has both criminal policies, one based on religious idealism and the other based on fact. Inclusiveness is dimensional in terms of criminological data; From the oldest criminal law data to the latest paradigms can be clearly seen together. What is certain is that the unification of laws in terms of obstacles arising from the laws of the mother and the institutions supervising the observance of Sharia, requires the dynamism of the sect and depends on expedient ijtihad in this study. Existing values will be examined.
خلاصه ماشینی:
راه کار عبور از آرمان گرايي مذهبي به سوي واقع گرايي با حفظ مباني شرعي قانون گذاري مورد بررسي قرار مـي گيـرد و آن چـه مسلم است اين است که قوانين کيفري حال حاضر هر دو سياست جنايي که يکي بـر مبنـاي آرمـان گرايـي مـذهبي و ديگري بر مبناي واقع گرايي ابعاد نگر با لحاظ داده هاي جرم شناسـي اسـت را در بـر دارد؛ از کهـن تـرين داده هـاي حقوق کيفري تا آخرين پارادايم هاي آن را مي توان به وضوح در کنار يکديگر ديد .
مقالاتي هم چون کمال گرايي کيفري اثر محسن برهاني و بشري محمدي نشر يافته در مجله مطالعات حقوق کيفري؛ بنيادهاي حقوق کيفري نوين اثر سعيد قماشي در مجله حقوق اسلامي ؛ قانون گذاري در حکومت اسلامي اثر محمد منصور نژاد در فصل نامه حکومت اسلامي ؛ حکمت قانون گذار به قلم خديجه کردستاني و کامران اويسي راه يافته در سومين کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني و همچنين کتب فلسفي هم چون فلسفه حقوق و مباني و کارکرد ها اثر توماس موراوتز ترجمه جناب بهروز جندقي ؛ درآمدي بر فلسفه قانون اثر ديتمارفن در فردتن ترجمه محمد حسن خويشتن دار و از اين قبيل و همچنين کتب موجود در زمينه سياست جنايي به صورت جسته و گريخته کليد واژه هايي از پژوهش حاضر را در بر داشته اند که ايجاد ارتباط معنا دار و هدفمند پيرو کنکاش در موضوع با روش تحليل محتوايي ما را به فرضيه هاي تحقيق نزديک مي نمايد .