چکیده:
زمینه و هدف: علی رغم اینکه تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیستویکم می باشد و می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه و حل مشکل جرم که فعلاًاز معضلات مهم جوامع است مورد استفاده قرار گیرد و گرفتاری تکرار جرم را محدود نماید؛لیکن به نظر می رسد دادگاه ها با آن بسیار نامهربان برخورد نموده و علاقه ای به اعمال آن از سوی دادگاه ها مشاهده نمی شود. لذا بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تاسیس حقوقی تعلیق مجازات به ویژه در دادگاه های تجدیدنظر یکی از مسائل مهمی است که می تواند در کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد .روششناسی: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی و اسنادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل قضات دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشند که از طریق نتایج: باتوجه به اطلاعات بدست آمده از سوالات تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که در روند قضایی اعمال تاسیس حقوقی تعلیق مجازات شرایط ماهوی با ضریب بتای استاندارد شده 91/. در رتبه اول وشرایط شکلی با ضریب بتای استاندارد شده 86/. در رتبه دوم اعمال تعلیق مجازات قرار دارند ودر هر دو شرایط شکلی و ماهوی بعد سازمانی و قضایی و بعد اجرایی بالاترین تاثیر و بعد اجتماعی کمترین تاثیر در روند اعمال تاسیس حقوقی تعلیق مجازات را داشته اند
Despite the fact that the suspension of punishment is the recommendation of the new school of social defense in the late twentieth and early twenty-first century and can be used as a precise and effective tool for issuing fair sentences and solving the problem of crime, which is currently a major problem in societies. And limit the recurrence of the crime, but it seems that the courts have treated it very unkindly and there is no interest in its application by the courts. Therefore, examining the obstacles and problems in the implementation of the legal establishment of suspension of punishment, especially in the courts of appeal, is one of the important issues that can be effective in reducing the recurrence of crime and also reducing the criminal population.The research method used in this research is applied in terms of purpose, descriptive-survey and documentary information collection method. The statistical population of this study includes the judges of the Court of Appeal of Kermanshah province. They are in the second place in the application of suspension of punishment and in both formal and substantive conditions, the organizational and judicial dimensions and the executive dimension have the highest impact and the social dimension has the least impact on the process of legal establishment of suspension of punishment.
خلاصه ماشینی:
رويه ي قضايي دادگاه هاي تجديد نظر استان کرمانشاه در خصوص تعليق اجراي مجازات کيومرث عزيزي کلاره ١ 2 قباد کاظمي تاريخ دريافت : ١٣٩٩/١٢/٢٠ اکبر وروايي ٣ تاريخ پذيرش :١٤٠١/٠٣/١٣ چکيده زمينه و هدف : علي رغم اينکه تعليق اجراي مجازات توصيه مکتب دفاع اجتماعي نوين در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست ويکم مي باشد و مي تواند به عنوان ابزاري دقيق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه و حل مشکل جرم که فعلاًاز معضلات مهم جوامع است مورد استفاده قرار گيرد و گرفتاري تکرار جرم را محدود نمايد؛ليکن به نظر مي رسد دادگاه ها با آن بسيار نامهربان برخورد نموده و علاقه اي به اعمال آن از سوي دادگاه ها مشاهده نمي شود .
(شفيعي،٦٣:١٣٩٣) بنابراين بررسي موانع و مشکلات موجود در مسير اجراي تاسيس حقوقي تعليق مجازات به ويژه در دادگاه هاي تجديدنظر يکي از مسائل مهمي است که مي تواند در کاهش تکرار جرم و همچنين کاهش جمعيت کيفري تاثير گذار باشد لذا در اين مقاله سعي بر آن است که اصول و راهبردهاي تعليق اجراي مجازات از نگاه رويه قضايي به عنوان روش و ابزاري براي رسيدن به هدف معلوم و مشخص مورد بررسي، تجزيه و تحليل و واکاوي قرار گيرد.
عزيزي کلاره (١٣٩٨) نيز در پژوهشي تحت عنوان تعليق اجراي مجازات و آثار آن با بررسي ده راي مبناي اين پژوهش بررسي مبنايي و اصول تعليق اجراي مجازات در نطام کيفري ايران و تاثير آن بر رويه قضايي مورد مطالعه و ارائه قرار داده که قاطبه آنها آرائي است که توسط دادگاه هاي کيفري دو و تجديدنظر استان صادر و در باب به کار گيري نهاد تعليق اجراي مجازات اقدام گرديده است .