چکیده:
رشد اقتصادی، افزایش تولید کالاها و خدمات یک کشور در یک دوره خاص در مقایسه با مقدار آن در دوره ای دیگر می باشد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در کشوری افزایش یابد، می توان گفت در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. در حال حاضر رشد اقتصادی از دغدغه های کلیه ی جوامع جهان می باشد. دین اسلام نیز رشد و پیشرفت اقتصادی مسلمانان را در مرکز توجه خود دارد و شیوه ها و عناصر دستیابی به آن را در آموزه های خود ارائه کرده است. در همین راستا برخی قواعد فقهی وجود دارند که توجه و اِعمال آن ها در جامعه در رشد اقتصادی مؤثر می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی قواعد فقهی مؤثر در رشد اقتصادی با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در این برهه از زمان می باشد. با بررسی این دسته از قواعد فقهی، می توان هر چه بیشتر به لزوم و اهمیت رشد و پیشرفت اقتصادی، با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور دست یافت.
Economic growth is the increase in the production of goods and services of a country in one period compared to its amount in another period. If the production of goods or services by any means increases in a country, it can be said that economic growth has taken place in that country. At present, economic growth is a concern of all societies in the world. The religion of Islam also focuses on the economic growth and development of Muslims and has presented the methods and elements of achieving it in its teachings. In this regard, there are some jurisprudential rules that their attention and application in society is effective in economic growth. The purpose of this study is to investigate the jurisprudential rules affecting economic growth due to the importance of economic growth at this time. By examining this category of jurisprudential rules, it is possible to achieve the necessity and importance of economic growth and development, given the current economic conditions in the country.
خلاصه ماشینی:
چهارچوب نظري تحقيق برخي قواعد فقهي قابل استفاده در عرصه فعاليت هاي اقتصادي که مؤيد لزوم رشد اقتصادي و مؤثر در آن مي باشند و آن را مستند و مدلل مي سازند و نهادهاي مسئول جمهوري اسلامي ايران و مردم نيز با بهره گيري از آن ها مي توانند اين امر را تحقق بخشند، عبارتند از: قاعده لاضرر اين قاعده برگرفته از روايت نبوي «لاضرر و لاضرار في الإسلام » است .
ضمن اين که نهادهاي مسئول بايد از تمام ظرفيت ها و امکانات خود در جهت بهبود معيشت و رفاه عمومي مردم بهره گيرند تا نظام حفظ شود و فرصت هاي توليد و اشتغال را براي مردم ايجاد کنند و افزايش دهند تا با دستيابي به رشد اقتصادي به نظام معيشت جامعه لطمه اي وارد نشود.
پس مردم نيز با آزادي اراده اي که در انتخاب شغل دارند، بايد به انجام فعاليت هاي اقتصادي متنوع و مورد نياز و سودآور روي آورند تا هم توليد متنوع و بيشتر شود و هم اقتصاد کشور رشد کند.
٤-در اين برهه از زمان که کشور ما در شرايط اقتصادي متلاطمي قرار دارد و با توجه به اينکه نظام حاکم در ايران ، نظام اسلامي است و دين اسلام نيز به پيشرفت و رشد اقتصادي جامعه توجه أکيد دارد، استفاده از قواعد فقهي مرتبط و به کارگيري آن ها در عرصه اقتصاد توسط مسئولين و مردم ، مي تواند راهگشاي خوبي در جهت افزايش توليد کشور و در نتيجه دستيابي به رشد اقتصادي باشد.