چکیده:
جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی از جمله عوامل مخل نظم عمومی است، از این رو ارتباطی تنگاتنگ با حاکمیت و اقتدار ملی دارد. توسعه پایدار کشور نیز در گرو جذب سرمایههای داخلی و خارجی میباشد که خود تحت تاثیر میزان فساد اقتصادی است. به دلیل تهدیدات جرایم اقتصادی نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای اخلاقی، تأثیر فراوان این جرایم در ایجاد اخلال در توسعه و برنامه رو به رشد اقتصادی کشور، سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و مسئولین حکومتی و جدایی میان حاکمیت و مردم، جرایم اقتصادی مورد توجه و بررسی دولتها و نهادهای قانونی قرار گرفته است. نابسامانی در حوزه اقتصاد باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی میشود و ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به مخاطره میاندازد. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی درگرو مبارزه با اخلالگران و مجرمین در نظام اقتصادی است. مبارزه با اخلالگران اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات سوء اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند. در سیاست جنایی قضایی که توسط ارگانهای قضایی و دادگستری هر کشور انجام میشود، سعی میشود تا با استفاده بجا از مجازاتها و ضمانت های اجرایی کیفری مؤثر بر مجرمان، موجب ارعاب عمومی از جرم و پیشگیری از جرم شوند. قضات میبایست تناسب بین کیفر و بزه را لحاظ کرده و همچنین با فردی کردن مجازاتها باعث تحقق فرآیند پیشگیری شوند. مجازاتها و احکام صادره باید دارای سه ویژگی: شدت مجازات، حتمیت و قطعیت مجازات و سرعت اجرای مجازات باشند.
Crimes related to the monetary and exchange rate system are among the factors disrupting public order, so it is closely related to national sovereignty and authority. Sustainable development of the country also depends on attracting domestic and foreign capital, which is itself affected by the level of economic corruption. Due to the threats of economic crimes to the stability and security of societies, traditions and moral values, the great impact of these crimes in disrupting the development and growing economic program of the country, loss of public trust in the government and government officials and separation between government and people, crimes. Economics has been studied by governments and legal institutions. Economic turmoil disrupts other areas of life and endangers the social and political stability and security of society. Undoubtedly, the establishment and maintenance of economic order depends on the fight against disruptors and criminals in the economic system. Combating economic disruptors both establishes economic order and prevents the effects and consequences of disruption in the country's economy. Criminal justice policy, which is carried out by the judicial and judicial organs of each country, tries to cause public intimidation of crime and crime prevention by using appropriate punishments and criminal enforcement guarantees affecting criminals. Judges must consider the balance between punishment and misdemeanor, as well as the process of prevention by individualizing punishments. Punishments and sentences should have three characteristics: severity of punishment, certainty and certainty of punishment and speed of execution of punishment.
خلاصه ماشینی:
در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ معيار خاصي براي تشخيص تمام مصاديق جرم اقتصادي ارائه نشده و سياست کيفري مبارزه با اين جرايم نيز به سه حکم پراکنده (مواد ٣٦، ٤٧ و ١٠٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢) محدود شده است ؛ درحاليکه در اغلب کشورهاي دنيا با توجه به اهميت موضوع ، بسته سياستي کاملي اعم از اصلاحات ساختاري، سياست هاي پيشگيرانه و سياست کيفري قهرآميز و بازدارنده در برابر اين جرايم اتخاذ و اعمال ميشود.
١-٤ اخلال در نظام پولي و ارزي از آنجا که جرايم «اخلال در نظام پولي» و «اخلال در نظام ارزي» از طريق ارتکاب جرايم جعل و قلب و ساير جرايم مربوط به اسکناس و سکه و ارز و تحت شرايط خاص ، صورت ميگيرند و نيز به دليل اينکه اين جرايم اخلال در نظام پولي و ارزي، بعد از انقلاب جرم انگاري شده اند، اين جرايم را ذيل بندي جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم بند الف ماده ١ «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» مصوب ١٣٦٩ به جرم انگاري اين دسته از جرايم پرداخته و مقرر داشته : «الف - اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن » آنچه باعث تمايز اين بند با ساير مواد دربردارنده جرايم مربوط به سکه و اسکناس و ارز شده است ، عبارت «اخلال در نظام پولي يا ارزي» و صفت هاي «عمده » مذکور در اين بند ميباشد و همان طور که اشاره شد؛ جرايم مذکور در ماده ٥٢٦ ق .
ا مصوب ١٣٧٥ که قصد مرتکب را مورد توجه قرار داده ، جرايمي مطلق و جرايم مذکور در بند الف ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور جرايمي مقيد به نتيجه هستند و بايد اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور، ايجاد شده باشد تا اين جرايم محقق شوند.