چکیده:
جرم گذاری به واسطه تحدید و تهدید محدوده آزادی، بیش ازهرامری از راهبردهای حاکمیت درمعرض داوری های اخلاقی جامعه قرارمی گیرد. این امر زمانی که قرار است اخلاق متعارف جامعه متعلق مستقیم جرمگذاری، یعنی باگزنده ترین ابزارقرار گیرداهمیتی مضاعف میابد. اخلاقگرایی برخلاف دیگراصول جرمگذاری نظیر اصل ضرر که دلایل متقنی برای ورود به محدوده جرمگذاری دارند، در وهله اول نیازمند پشتیبانی اخلاق متعارف است و چالش زمانی به حداعلی خود می رسد که منبع این حمایت نه از جامعه بلکه از منابع قدسی گزینش شوند که درگذر زمان و درمواجهه با اسیدیته تطورات اخلاقی جامعه متعاقب عوامل گوناگون مستعد فرسایشند. با بی عنایتی به اخلاق متعارف این پتانسیل وجود دارد تا حقوق کیفری و متعاقباً حاکمیت درورطه بحران مشروعیت گرفتار وحقوق که خود مظهر عدالت است در مظان اتهام بی عدالتی واقع شود، مسئله ای که به مذاق حاکمیتها خوش نمی آید. تطورات اجتماعی و اخلاقیِ ناگزیر، در انحاء و کیفیات مختلف، اخلاقگرایی را ازرنگ و جلا می اندازد تا جایی که حتی در نظامهای کیفری مذهب بنیان هرچند با صعوبت و مقاومت بیشتر و با ظرفیتهای خاص خود نظیرافزایش شکاف میان مرحله ثبوت و اثبات، محدوده آن درانحاء مختلف با قبض مواجه شده است. این مقاله با روی کردی توصیفی-تحلیلی تطورات اخلاقی جامعه را از مهمترین دلایل فرسایش و صیرورت اخلاق گرایی قانونی می داند
Criminalization by restricting and threatening the scope of freedom, more than any other of the strategies of the government, is subject to the moral judgments of society. This becomes doubly important when the conventional morality of society's direct ownership of criminalization, the most selective tool, is to be established.Legal moralism, unlike other principles of criminalization such as the principle of harm, which have good reasons for entering the field of criminalization, needs the support of conventional morality in the first place, and the challenge reaches its peak when the source of this protection is selected from sacred sources. In the face of acidity, the moral development of society is prone to erosion due to various factors. Ignoring conventional ethics, there is the potential for criminal law and, consequently, sovereignty to be caught in a crisis of legitimacy and rights, which is itself a manifestation of justice, on suspicion of injustice, an issue that governments do not like. Inevitable social and moral developments, in various forms and qualities, discolorize legal moralism to the extent that even in the penal systems of the religion, although with more difficulty and resistance and with their own capacities such as increasing the gap between the stage of proof and proof, its scope He has faced bills in various ways. This article, with a descriptive-analytical approach, considers the moral evolution of society as one of the most important reasons for the erosion legal moralism
خلاصه ماشینی:
٢-٢ اخلاقگرايي درعمل (عرصه اثبات ) مقنن درارتباط باجرايم منافي عفت باعنايت برتطورات جامعه ازيکسو و با برجسته شدن گفتمان و ارزشهايي چون آزادي و حريم خصوصي و از ديگرسوي ناکارآمدي برخوردهاي کيفري با ناقضان هنجارهاي اخلاقي به سمتي گسيل شده تا در نظر ضمن تاکيد برارزشهاي مذهبي درحوزه جرايم ضداخلاق ، لکن درعمل باکاهش آگاهانه توان و گستره اختيارات مقام قضايي و ضابطان ، دستگاه عدالت کيفري را در راستاي جمع آوري ادله و پيگرد رسمي، محدود نمايد، به طوريکه اين مسئله راهبرديست در جهت ناتوان سازي هرچه بيشتر دامنه موارديکه به صورت فراگير و درقالب سياست رسمي کيفري مبني برسرکوب انحرافات جنسي بوده (ايروانيان ،١٣٩٢،١٠٥) و عملاً برآيندش کاهش محدوده جرمگذاري است .
حال مقنن ايراني در اين راستا ضمن معقول نمودن و تعديل برخي مقررات ماهوي و کيفرها نظير سنگسار که در ظرف عقلانيت و داوري هاي اخلاقي جامعه نمي گنجد و برخي ديگر تغييرات که به آنها اشاره شد و نيز با اتخاذ رويکردي منعطف و نامداخله گرايانه ، با افزايش شکاف بين مرحله ثبوت و اثبات به مدد تقويت و به کمال رسانيدن راهبردي فقهي(مسئله بزه پوشي درجرايم منافي عفت ) از گذر وضع ماده ١٠٢ دادرسي کيفري در عمل اصل اخلاقگرايي را با تضييق جدّي مواجه نموده است و توجه خود را مصروف جرايم منافي عفتي مي نمايد که عناصر عيني و معقولي چون رنجش ديگران (ارتکاب در منظرمردم ) يا اضرار (به عنف و اکره ) و فساداخلاق عمومي (سازمان يافته ) را دارا هستند.