چکیده:
در جهت توسعه مناطق آزادتجاری و صنعتی، همواره مقرراتگذاری و نظارت مستمر به واسطه ابزارهای قانونی که دراختیار یانک مرکزی قرار داده می شود؛ میتوان به نوعی بانکهای تأسیسی در این مناطق را در مسیر هدف مناطق مزیور و توسعه محوری قرار داد. لیکن چالشهایی از جمله چالش سیاسی و اقتصادی و حتی بورکراتیک که ترجمهای از گفتمان دولتهای مختلف بر بدنه حاکمیتی ایران است بر این فرایند تفوق پیدا کرده و برایند مقرراتگذاری در این مجموعه را متورم اما دچار انسداد اجرایی می کند. با این حال درامرنظارت بانک مرکزی باید گفت فرایند قانونگذاری و نظارت در حسن اجرای آن که همانا هدفش توسعه مناطق آزادتجاری است با انحراف از اهداف اولیه خود که یکی از علل آن گردش سیاست زده مدیریتی است، موجب عدم توسعه یافتگی و مواجه با برداشتهای متفاوت از مقررات بانکداری مناطق آزادگردیده است. مثلا حسب قانون منابع پولی مناطق آزادباید درمناطق آزادخرج شوداین منابع درقالب ریال وارز از شعب بانکهای مناطق آزادتجاری به سرزمین اصلی منتقل و حتی در مواقعی که باید هزینه رشد و توسعه این مناطق گردد بدون ضابطه و نظارت به صرف پروژه های بی بازده درسرزمین اصلی میرسد. هر چند از سوی بانک مرکزی مقرراتی در راستای رشد و توسعه مناطق آزادوضع میشوداما چالش آنجاست که وظیفه نظارت در این عرصه از سوی نهاد های ناظرو بانک مرکزی به صورت کامل و همه جانبه صورت نمی پذیرد.
In order to develop free trade and industrial zones, there is always regulation and continuous supervision through legal means provided to the Central Yankee; It is possible to establish established banks in these areas in the path of the target areas and development axis. However, challenges such as political, economic and even bureaucratic challenges, which are a translation of the discourse of different governments on the Iranian governing body, overwhelm this process and inflate the regulatory outcome of this set, but block the implementation. . However, in the case of the Central Bank, it should be said that the legislative and monitoring process in its proper implementation, which is aimed at developing free trade zones, deviates from its original goals, one of the reasons for which is the politicized management cycle. It is different from the banking regulations of the liberated areas. For example, according to the law, the monetary resources of free zones must be spent in free zones. These resources are transferred to the mainland in the form of Rials incl. Although the Central Bank makes regulations for the growth and development of free zones, the challenge is that the oversight function in this area is not fully and comprehensively performed by the supervisory bodies of the Central Bank.
خلاصه ماشینی:
نخست اينکه مناطقآزادبلحاظ ساختار وپيشينه هاي تاريخي واجتماعي وجغرافياي وجمعيتي وهمجواري باکشورهاي همسايه با يکديگر تفاوتهاي ماهوي دارندونميتوان با تصويب قوانين يکدست براي اين مناطق انتظار يکساني ازآنها داشت مثلامنطقه آزادکيش بلحاظ تمامي عوامل يادشده فوق نميتواند درتراز يکساني با منطقه آزاد قشم قرار گيرد يامنطقه آزادشلمچه با منطقه آزادنوردوز وبهمين ترتيب ساير مناطق مثل چابهار باجلفاوياهمانگونه که کيش بلحاظ زير ساختها براي منطقه گردش گري درنظر گرفته شده قشم براي توليد وپردازش درنتيجه بايد براي هرمنطقه مقرراتي وضع شود تا متناسب با شرايط همان منطقه ضمن حفظ اصول ومباني مقررات مناطق آزادشرايط رقابتي آن نيز لحاظ گردد تابراساس همين ويژگيها بهترين بهره وري راازاين مناطق انتظار داشت اما اتفاقي که دراين مناطق افتاده است اين بوده که بدون توجه به داشته ها وپتانسيل مناطق دروضع مقررات هيچ کدام ازويژگيهاي اين مناطق ديده نشده وهمه را با يک ديد دريک منظر گذارده وانتظارات را ازاين مناطق به سطح غير واقعي افزايش داده است حال آنکه بادرنظر گرفتن عوامل وپتانسيلهاي هرمنطقه وبرنامه ريزي براساس داشته هاي هرمنطقه ميتوانستيم پس ازدودهه ازتاسيس مناطق آزادشاهد شکوفايي وبه نتيجه رسيدن اهداف اين مناطق باشيم آنچه که درپيوند نظارت بانک مرکزي با سازمانهاي مناطق آزاد ميتوان بيان نمود همين ساختار عدم ارزيابي وشناسايي موارد آسيپذيري قانون ومقررات درهردو حوزه بانکداري وسازمانهاي مناطق آزاداست وعمدتا مبتني برساختارهاي دولتي درعدم ارزيابي اجراي طرحهاي اقتصادي با ابزار نظارت است مثلا درحوزه نظارتي بانک مرکزي براجراي مقررات پولي ،بانکي درمناطق آزادميتوان به نقص اجراي مقررات بانکداري اشاره کرد به اين ترتيب که کليه بانکها درمناطق آزادموظف شدند تانسبت به تفکيک حسابهاي خودبراساس آئينامه بانک مرکزي اقدام نمايند ليکن براساس صورتجلسه هاي موجود علي رغم نشان از برنامه ريزي به منظور حذف حساب مرکز مسئولين اجراي مقررات اظهارنمودند، به دليل ضعف سيستم و امکانات وقت اجراي امر مقدور نمي باشد.