چکیده:
وجود فساد اداری را در هیچ کشوری نمیتوان کتمان کرد، در نتیجه، کشور ما ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا هدف مطالعه، ارائه مدل کیفی خط مشیگذاری مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت) بود. در این پژوهش کیفی، 12 نفر از متخصصین و اعضای هیئت علمی در حوزه اجرایی برای مصاحبه و روش دلفی شرکت کردند به طوری که بعد از انجام مراحل روش دلفی، 21 شاخص اولیه مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی تعریف گردید. نتایج نشان داد بر طبق مدل ارائه شده فساد اداری، 27 شاخص تاثیرگذار بر مبارزه با فساد اداری متغیرهای مستقل پژوهش بوده که در 9 بعد (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظارتی، فردی، سازمانی، قانونی) دستهبندی گردید که این دستههای مفهومی همان خط مشیهای مبارزه با فساد اداری میباشند. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که پدیده فساد اداری در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است و نیاز هست که مسئولا در مبارزه با آن عوامل شناسایی شده در این مطالعه را مد نظر قرار دهند.
The existence of corruption in any country can not be hidden, as a result, our country Iran is no exception to this rule. Therefore, the purpose of this study was to present a qualitative model of anti-corruption policy-making in Iranian government organizations (Case study: Ministry of Industry, Mines and Trade). In this qualitative study, 12 experts and faculty members in the executive field participated in interviews and the Delphi method, so that after performing the Delphi method steps, 21 basic indicators of fighting corruption in government organizations were defined. The results showed that according to the proposed model of corruption, 27 indicators affecting the fight against corruption are independent variables of research that were classified into 9 dimensions (social, cultural, economic, political, judicial, regulatory, individual, organizational, legal). These conceptual categories are the same as anti-corruption policies. In general, it can be concluded that the phenomenon of corruption in today's world and especially in developing countries has been raised as one of the most important obstacles to the development of society and it is necessary to responsibly consider the factors identified in this study.
خلاصه ماشینی:
ارائه مدل کيفي خط مشيگذاري مبارزه با فساد اداري در سازمان هاي دولتي ايران (مطالعه موردي: وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) مهدي حسن سلطان سولقاني ١ 2 تاريخ دريافت : ١٤٠١/٠٥/٠١ مريم مجيدي زين العابدين اميني سابق ٣ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٧/٠٥ احسان ساده ٤ چکيده وجود فساد اداري را در هيچ کشوري نميتوان کتمان کرد، در نتيجه ، کشور ما ايران هم از ايـن قاعـده مسـتثني نيسـت .
١Schultz & Khachik ٢- Lee سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور علل فساد اداري در ايران را، کلي و مبهم بودن قوانين ، عدم تدوين آيين نامه هاي اجرايي مندرج در قانون در موعد مقرر، مبهم بودن وضعيت شرکت ها و مؤسسات دولتي و نيمه دولتي، عدم ضمانت اجرايي براي مبارزه با فساد، عدم هماهنگي لازم در اداره مبارزه با فساد در انجام اصلاحات ، عدم رعايت شايسته سالاري در انتصاب مديران ، تمرکز اداري و گستردگي حيطه نظارت و دخالت دولت و ضعف در نظارت بر عملکرد دولت توسط s قواي ديگر و نهادهاي مدني و مشخص نبودن استانداردها و روش هاي ارائه خدمات دولتي به مردم دانسته است (گودرزي، ٢٠١١).
جدول ٥- جدول نتايج کمي شاخص ها در نتيجه نظر خواهي دور سوم ميانگي ميانه نما(مد) انحر رتبه نظرات نظرات (رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) منبع (يافته هاي تحقيق ) با استفاده از نتايج حاصل از دوره هاي اول تا سوم روش دلفي و استخراج نهايي شاخص ها يا متغيرهاي تاثيرگذار بر مبارزه با فساد اداري در سازمان هاي دولتي و نظر به وجود قابليت و امکانپذيري طبقه بندي مفاهيم استخراجي در يک عنوان ، مدل مفهومي تحقيق ابتدا به صورت تفصيلي به شرح شکل شماره ١ ارائه گرديد.