چکیده:
قرارداد، توافقنامه یا بندِ داوری به توافقی گفته میشود که زمینه داوری را ایجاد مینماید تا برای ارجاع اختلافاتِ فعلی یا آینده از رهگذر آن فصل خصومت صورت گیرد. وجود توافق داوریِ معتبر به معنای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری در رسیدگی به آن اختلاف خاص است. اما این توافقنامه گاه به جهت بطلان ذاتی و یا عدم تکمیلِ بعدی قرارداد، قابل استناد نبوده و در قاعده عام شمول صلاحیت دادگاه را موجب می گردد.در مواردی دادگاه در تشخیص این اعتبار دچار اشتباه شده و موجب ارجاع اختلاف به داوری میشود . در حالی که شرط داوری مندرج در یک توافقِ بیاعتبار است .بدیهی است که ضمن محرومیت طرفین از حق مراجعه به دادگستری، حل اختلافِ آنها را به مرجعی سپرده که فاقد صلاحیت است و بنابرین رأی وی نیز مخدوش و قابل ابطال میباشد. نتیجه این تسلسل باطل ، اتلاف وقت و هزینه از طرفین است. در اینصورت بحث مسؤلیت مدنیِ دادگاه مطرح میشود. از سوی دیگر، داور مزبور نیز باید از حق بررسی اعتبار توافقِ داوری برخوردار بوده و پیش از رسیدگی به اختلاف، آن را مسجل نماید. حال اگر در فرضِ یادشده، دچار اشتباه یا تقصیر در احراز عدم صلاحیتِ خود شده و به رسیدگی و صدور رأی ادامه دهد، علاوه بر اینکه همچنان مانعِ بازگشت صلاحیت به محاکم دادگستری بوده، رأی وی نیز بیاعتبار است و همین غفلت در کنار مسؤلیتِ دادگاه، مسأله مسؤلیت مدنی داور را نیز به میان خواهد کشید که لازم است تقابل این دو مسؤلیت تحلیل گردد.
Agreement or arbitration clause is concluded to refer the present or future dispute to be settled by an arbitrator. A valid agreement causes the depriving courts of considering the case. However this agreement because lack of validity or not getting perfected, is not enforced and we ought to rely on the jurisdiction of the courts return. Sometimes court's decision on recognizing the validity of such agreement fails and leads to the reference of the dispute to mentioned arbitrator. It is clear that such act will deprive the parties from courts jurisdictions and leaves the destination of the case to an unauthorized official. Thus its sentence would be void. This process will end up to the waste of time and money of the parties. In this case, the civil liability of the court is discussed. On the other hand, the arbitrator must enjoy the right to investigate the validity of the agreement. Whether in this situation he carries on considering the dispute, in addition to causing delay to the settlement, barriers the court's jurisdiction return and makes the invalid sentence. This neglect will discuss the civil liability of court and arbitrator and their relationship.
خلاصه ماشینی:
»١ تشتت آراء در اين خصوص باعث گرديد تا اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظر مشورتي شماره ٧/٩٧/٢٦٤١ مورخ ٩٧/٠٩/٢٦ اعلام دارد: «در صورتي که در شرط داوري، رجوع به داور مرضيالطرفين قيد شده باشد و طرفين به داور معيني تراضي ننمايند، با توجه به اينکه رجوع به داوري، مطلق نبوده بلکه مقيد به تراضي طرفين بر شخص داور بوده است ، بنابراين چنانچه تراضي ننمايند، با عنايت به ماده ٤٦٣ قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
سؤالي که احتمالاً در اين فرض مطرح ميشود، چنين است که آيا بند داوري، همانند ساير مفاد، از اعتبار يا عدم آن قرارداد، تأثير پذيرفته و بنابراين در صورت بياعتباري قرارداد، قدرت اجرايي خود را از دست ميدهد؟ در قانون آيين دادرسي مدني ايران در اين رابطه سکوت شده و اين ترديدرا ايجاد مينمايد که چنين توافقي را در هرحال تابع حقوق قراردادها بدانيم و بياعتباري قرارداد را متضمن زوال توافق داوري ضمن آن بدانيم .
S Civil Rights Lawsuits Law. پيش از شرح مسؤليت مدني داور، نخستين موضوعي که در اين رابطه به ذهن ميرسد، چنين است که آيا داور نيز در مقام رسيدگي، در صورت ورود خسارت به اصحاب دعوي، از امتياز اصل ١٧١ قانون اساسي و آن گونه که در حقوق بسياري از کشورها با عنوان دکترين مصونيت قضات جاري است ، بهره مند ميگردد يا خير؟ در باب مسؤليت مدني داور، رويه متحدي وجود ندارد و عّلت آن هم به طبيعت اين نهاد بازميگردد؛ زيرا از يک سو وي در حال انجام مسؤليتي قضايي است و از سوي ديگر زاييدة قرارداد بوده و قدرت خود را از آن گرفته است .