چکیده:
امروزه حق بر هوای پاک در حقوق عمومی خارجی در قالب رویه های قضایی به صورت نسبی شناسایی و تضمین شده است.این شناسایی مرهون تحول هنجاری این حق در حقوق عمومی خارجی است. باز خورد مراجع بین المللی نیز در این راستا نگرش های متفاوتی را به اذهان متبادر می نمایید و به نظر می رسد رویه ی قضایی پا را فراتر از قوانین مصوب در این خصوص گذارده؛ از این رو بررسی رویه ی قضایی بین المللی نیز نشان می دهد که حق بر هوای پاک برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی و هم به لحاظ شیوه ی قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد است که در جهت حمایت از جان شهروندان و حفظ محیط زیست به این مهم دست پیدا کند که حق عامه مردم هم حفظ شود
Today, the right to clean air is relatively recognized and guaranteed in foreign public law in the form of judicial procedures. This recognition is due to the normative evolution of this right in foreign public law. The feedback of international authorities in this regard also suggests different views and it seems that the judicial procedure has gone beyond the approved laws in this regard; Hence, a review of international jurisprudence also shows that the right to clean air has a long way to go to be recognized as one of the examples of the third generation of human rights, because the third generation of human rights, both in terms of principles and The judicial method of pursuing the demands of individuals before the public faces serious challenges. The present research, with a descriptive-analytical method, seeks to achieve the importance of protecting the lives of citizens and protecting the environment, so that the public rights of the people are also protected.
خلاصه ماشینی:
بنايراين بهترين راه حل پيشنهادي براي حل و فصل اختلافات مذکور، تاسيس يک ديوان بين المللي است که فقط صلاحيت رسيدگي به اختلافات زيست محيطي را داشته باشد؛ بدين ترتيب ، اميد مي رود با ايجاد چنين محکمه اي که مي تواند ديوان بين الملل زيست محيطي نام گيرد و با استفاده از قضات متخصص و آموزش ديده در مسائل زيست محيطي، اختلافات مطرح شده در اين عرصه به نحو موثر و دقيق حل و فصل شود و در حقيقت رشد روز افزون ديوان ها و دادگاه هاي بين المللي کنوني و افزايش توسل به آراي الزام آور شخص ثالث در حل و فصل اختلافات بين المللي، نه باعث توسعه ي قابل ملاحظه ي حقوق بين الملل محيط زيست شده است و نه وضعيت اداره ي محيط زيست بين المللي را بهبود بخشيده است .
در راستاي ماده (ز)٢٠ مشروعيت ضوابط زيست محيطي که تجارت را محدود ميکند از طريق سؤالات زير آزموده ميشود: (١) آيا اين قانون يا سياست به حفاظت از منابع تجديدناپذير مربوط ميشود؛ (٢) آيا اين ضوابط در تقارن با محدوديت هاي توليد و مصرف داخلي تعيين شده اند؛ (٣) آيا اين ضوابط در تخطي از ماده ي ٢٠ تبعيضي مستبدانه ، ناعادلانه و يا محدوديتي پنهان بر تجارت بين الملل ايجاد مينمايند؟ درحالي که رويه ي قضايي به طور تدريجي در زمينه ي حفاظت از محيط زيست مورد توجه قرار ميگيرد، سازمان تجارت جهاني به دليل تأکيدش بر تجارت و فقدان خبرگي و درک مسائل زيست محيطي، مورد انتقاد 1 Standards for reformulated and conventional Gasoline.
8-ICJ, legality of the threat or use of NUCLEAR WEAPONS, Advisory Opinion of 8 july 1996, available at: http://www.