چکیده:
اصل نودم را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوا دانست. اگرچه نمایندگان ملت در خانه ملت ابزارهای گوناگونی برای اعمال وظیفه نظارتی خود در اختیار دارند اما اعمال وظیفه ای که در اصل نود به مجلس سپرده شده، سازوکاری ویژه می طلبید که مجلس برای انجام این وظیفه خطیر به کار بست ؛کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نود قانون اساسی بود که فعالیت عمده آن بر اجرای این اصل متمرکز است.مسئولین قوه قضائیه با استناد به اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسی) و تأکید مجدد بر استقلال قوه قضائیه در اصل 156، کمیسیون اصل نود را از توضیح خواستن از قاضی و علت تصمیمات قضایی منع کرده اند. اما واقعیت قانون اساسی این است که نظر و تفسیر کمیسیون، نظارت بر کار قاضی به وسیله مجلس می باشد. آنان عقیده دارند مجلس مظهر اراده ملت می باشد و این نظارت بی شک بی غرضانه ترین و پاک ترین نوع نظارت است و نه تنها منافات با استقلال کار قاضی ندارد بلکه قوه قضائیه می تواند برای حقانیت خود از آن سود برده و به آن ببالد و به اصلاح ساختار خود بپردازند. این تعارض عقیده، نگارنده را بر آن داشت با بررسی اصول و قواعد حاکم بر آنها ومداقه در نظر موافقان و مخالفان بی غرضانه، استقلال دستگاه قضا را در برابر کمیسیون اصل نود و نظر قوه قضائیه به ورود کمیسیون اصل نود به ماهیت پرونده های قضایی و تحقیق از مقامات را بررسی نماید.
Principle 90 can be considered as the most explicit legal principle in explaining the oversight position of the Islamic Consultative Assembly over other powers. Although the representatives of the nation in the House of Nation have various tools to carry out their oversight function, the exercise of the function entrusted to the parliament in principle ninety required a special mechanism that the parliament used to perform this serious task; a commission called the ninety principle commission It was the constitution whose main activity was focused on the implementation of this principle. Judiciary officials, citing the principle of independence of powers (Article 57 of the Constitution) and re-emphasizing the independence of the judiciary in Article 156, asked the Commission to explain the principle to the judge and The cause of judicial decisions is prohibited. But the reality of the constitution is that the opinion and interpretation of the commission is the oversight of the work of the judge by the parliament. They believe that the parliament is the manifestation of the will of the nation, and that this oversight is undoubtedly the most disinterested and purest kind of oversight, and not only does it not contradict the independence of the judge, but the judiciary can benefit from it and be proud of Modify their structure.
خلاصه ماشینی:
(موسي زاده ، ١٣٩١ ، ١٦٥ ) در اين مقاله تلاش شده است ، با بررسي متون قانوني رابط ه ي بين کميسيون اصل نود و استقلال قضايي مورد بررسي قرار گرفته شود به اين ترتيب ، سوالات محوري پژوهشگر در اين مقاله به اين شرح مي باشد: -رويکرد قوه ي قضاييه در پاسخگويي به کميسيون اصل نود چه مي باشد؟ -واکنش کميسيون اصل نود به عدم پاسخگويي قوه ي قضاييه چه ضمانت اجرايي دارد؟ -اهرم هاي کميسيون اصل نود در مقابل ، ساير نهاد هاي اجرايي و سازمان هاي وابسته به قوه ي قضاييه از چه ضمانت اجرايي برخوردار است ؟ -مرجع صالحه در ضمانت اجراي کيفري نسبت به تصميمات کميسيون اصل نود در کجا مي باشد؟ اهدافي که پژوهشگر در اين مقاله در پي تبيين آن است ، واکنش قوه ي قضاييه در پاسخگويي به تقاضاي کميسيون اصل نود و تحقيق و تفحص مجلس در امور قوه قضاييه مي باشد و همچنين پژوهشگر در پي پاسخ به اين سوال است که درصورت عدم پاسخگويي و التزام قوه ي قضاييه به مباني قانوني مجلس در اعمال قانون چه تصميماتي را اتخاذ مينمايد.
منظ ور از قوانين مصوب در آئين نامه داخلي ، قوانيني است که نمايندگان مجلس از اولين دوره مجلس براي تعيين چارچوب وظ ايف و روان تر کردن انجام وظ يفه کميسيون اصل نود وضع کرده اند از جمله اين قانون « اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم به کميسيون اصل نود با دستگاه هاي دولتي جهت رسيدگي به شکايات مردم است ٢».