چکیده:
در حقوق اداری ایران، هیأتهای رسیدگی به تخلفات شغلی از جمله ساز و کارهای مهم نظارتی در دستگاههای اجرایی اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت و ایجاد نظم در سیستم اداری در جهت حاکمیت بر رفتارهای کارمندان شاغل در محیط اداره شکل گرفتهاند. بعضی از جرایم افراد شاغل در مشاغل اداری جنبه تخلف دارد که باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود و این دستگاهها مکلف به رسیدگی هستند و این تکلیف صرفا جنبه اخلاقی ندارد، بلکه قانونگذار ایران برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.که در اینجاست جرم انگاری در مشاغل اداری دارای اهمیت می شود. گستره جرم انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه های مختلف، از جمله مشاغل اداری به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدئولوژی حاکم و در نهایت، نوع مدل سیاست جنایی آن، که غالباً راهبردهای اصلی و کلی در قانون اساسی نمود مییابد، ارتباط نزدیکی دارد. به طور کلی، جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکنددر جرم انگاری ایران نیز مصادیقی برای جرایم شغلی تعیین شده است که نیاز به تحول دارد. هدف از این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری ایران در خصوص مشاغل اداری است.
In Iran's administrative law, job abuse review boards, including important oversight mechanisms within administrative agencies to establish the rule of law and justice and establish an administrative system to govern the behavior of employees in the office environment, have been formed. Some of the crimes of those involved in office work are violations that need to be reported to administrative violations committees, and these agencies are required to investigate them, and this task is not merely an ethical one, but is set by the Iranian legislature to enforce it. This is where criminality is important in office jobs. The extent of the criminalization and the extent of the state's criminal interference in various areas, including administrative jobs to the type of political system in each country, the prevailing ideology and, ultimately, the type of criminal policy model often found in major constitutional strategies, It is closely related. Generally speaking, criminality is a process whereby the legislator forbids existing verbs or derelicts, taking into account their own accepted norms and values and relying on their accepted theoretical foundations, and for which criminal prosecution is enforced. She also points out that there are instances of workplace crime in Iran that need to be transformed. The purpose of this article is to investigate the fundamentals of Iran's criminalization of administrative jobs.
خلاصه ماشینی:
ir مقدمه جرم انگاري در مشاغل دولتي در هر کشوري از حساسيت و ويژگي خاصي برخوردار است زيرا افراد شاغل در مشاغل دولتي نماينده دولت براي ارتباط با عامه مردم در راستاي ان شغل هستند و از طرفي مردم نيز فرد شاغل در پست دولتي را نماينده حکومت ميداند پس از اين رو حساسيت در زمينه جرم انگاري در مشاغل دولتي امري بسيار مهم نيز مي باشد از اين رو علاوه بر جرم انگاري عام در اين گروه که توسط مجلس شوراي اسلامي و قانون اساسي انجام مي پذيرد جرم انگاري تحت عنوان تخلف در قوه مجريه انجام مي پذيرد علاوه بر اين موارد قانون خاص تخلفات اداري در اين باره تدوين شده است که اشاره دارد : به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يک از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهايي تحت عنوان »هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان « تشکيل خواهد شد.
(بند ٢ ماده ١٩ از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٦٦/٧/٧) شغل مشترک که عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي که در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا کارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو ميباشد.
عراقي ١٣٥٦-٩٤) مصاديق تخلفات اداري کارمندان دولت در قوانين موضوعه ايران که جرم مي باشند گستره جرم انگاري و ميزان مداخله کيفري دولت در حوزه هاي مختلف ، به نوع نظام سياسي هر کشور، ايدئولوژي حاکم و در نهايت ، نوع مدل سياست جنايي ٤آن ، که غالباً راهبردهاي اصلي و کلي در قانون اساسي نمود مييابد، ارتباط نزديکي دارد اعمالي که حيثيت اداري کارمندان دولت را خدشه دار کند يا موجب نقض قوانين مقررات و يا حقوق اشخاص حقيقي يا حقوقي شود، در زمره تخلفات اداري کارمندان دولت محسوب ميگردد.