چکیده:
قانونگذاری بهعنوان یکی از مهمترین مقولههای حقوق جزا، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون بهواسطۀ نمایندگان مجلس نمیشود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع بهویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف ، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی افراد بودهایم. با نگاهی موشکافانه به پدیدۀ دولت در عصر حاضر میتوان از تأثیرپذیری ایدئولوژیک این نهاد سخن گفت که در شایعترین حالت خود صورتی مذهبی یا سیاسی دارد. ورود اعمال یا رفتارها به محدودۀ حقوق جزا نیز به نگرش ایدئولوژیک دولت در قبال پدیدۀ جنایی بستگی دارد؛ زیرا نظمبخشی به اجتماع، مستلزم استفاده از قوۀ قهریهای است که نیروهای سازندۀ آن در بطن دولت قوام یافتهاند. دولتهای کمینه ای که جرمانگاری را نیز به صفت مزبور متصف ساختهاند، از مبانی نظری مهمی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریۀ جمهوریخواه در تصویب قوانین کیفری تأثیر پذیرفتهاند. دفاع از این اندیشهها برای خروج از مشکلات، به رویکرد پیامدگرایانه و نتیجهبخش آنها در آمریکای شمالی و اروپا باز میگردد؛ ازاینرو دفاع از مبانی مذکور در کشورهای یادشده بهعنوان الگویی کارآمد و اثربخش ارائه شدهاند. به دلیل چالشهای بهوجودآمدۀ ناشی از زیادی جرایم و مجازاتها، توجه به مبانی و سرچشمههای ایجادکنندۀ این بحران بیشازپیش اهمیت یافته و راهبردهایی برای تقابل با آن مطرح شدهاند.
Legislation as one of the most important categories of criminal law is a process that does not only lead to the birth of a new text of the law by members of parliament; Rather, reducing the volume of laws in necessary cases should be considered as one of the functions of the legislative system. This is especially important in the field of criminal law; Because for various reasons, we have witnessed an increase in the volume of criminal law and as a result the restriction of fundamental rights and public freedoms of individuals. A closer look at the phenomenon of government in the present age can show the ideological influence of this institution, which in its most common form has a religious or political form. The inclusion of acts or behaviors within the scope of criminal law also depends on the ideological attitude of the government towards the criminal phenomenon; Because the regulation of society requires the use of coercive force whose constituent forces are entrenched within the state. Minimalist states, which have also characterized criminality as such, have been influenced by important theoretical foundations such as liberalism, libertarianism, and republican theory in the enactment of criminal law. Defending these ideas to get out of trouble goes back to the consequentialist and result-oriented approach in North America and Europe; Therefore, the defense of the mentioned principles in the mentioned countries has been presented as an efficient and effective model. Due to the challenges posed by the many crimes.
خلاصه ماشینی:
(هارت ، ١٣٩٠: ٤٠٠) مشکل دوم جرم انگاري بيشينه مدار اين است که در بعضي مواقع ، نسبت به جرائم يکسان ، برخوردهاي نابرابري صورت ميگيرد؛ براي مثال ، اگر جرائم ترکيبي را که هرکدام مجازات مربوط به خود را دارند، با سطوح مختلف توان صدور رأي افراد قضاوت کننده همراه سازيم ، به گفتۀ مفسري ، صدور حکم به قرعه کشي کيفري تبديل ميشود و تعدادي ممکن است از بخت بد خود، نسبت به همتاهاي خود مجازات هاي سنگين تري را برنده شوند.
چگونه فردي ميتواند اساس کار خود را مسئله اي قرار دهد که همچنان در چالش تضاد و مشکلات مربوط به خود است ؟ بااين حال ، همان طورکه مشخص خواهد شد، ديدگاه درخور دفاع ما به هيچ وجه بر پايۀ اصول هنجاري قوانين نيست و توضيح اصلي، دربارة چالش هاي ذاتي مفهوم جرم انگاري بيشينه مدار است .
با استفاده از اين دو فرض ، ميتوان چالش هاي ذاتي جرم انگاري بيشينه مدار را که محصولي از علل کيفري است ، تعريف کرد؛ عللي قطعي که قوانين کيفري آن را به وجود آورده اند.
به عبارت ديگر، جرم انگاري بيشينه مدار به اين معني است که قوانين کيفري، محکوميت هايي براي مردم به وجود ميآورند که محکوميت هاي دولتي از آن ها اجتناب ميکنند و پاســخگوي تمام اعمال مردم نيســتند.