چکیده:
توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین کشور ما و ایجاد نمایندگی های تجاری، شعب و ثبت شرکت های فرعی خارجی همچنین مهاجرت گسترده اتباع کشور های مختلف به کشور های دیگر باعث شده است این اشخاص برای رفع حوائج اقتصادی و اجتماعی خود مبادرت به خرید و یا فروش اموال منقول و غیر منقول نمایند. آثار حقوقی ناشی از خرید و فروش اموال از جمله انتقال مالکیت ،آثار مالکیت ،نحوه تملک اتباع بیگانه ،نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از نقل و انتقالات از موضوعات قابل توجه در نظام های حقوقی مختلف می باشد . در نظام حقوقی ایران به تبعیت از قواعد فقه اسلامی عقود و معاملات از جمله عقد بیع اموال عموما تابع قوانین موضوعه و قواعد فقهی می باشد. در همین حال اصل حاکمیت اراده طرفین در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است . در حقوق انگلستان علاوه بر قوانین موضوعه اصل حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم و مرجع صالح از گستردگی بیشتری برخوردار می باشد . در این مقاله سعی گردیده موارد تشابه و اختلاف این دو نظام مورد بررسی قرار گیرد.
The development of trade and economic relations between our country and the establishment of trade agencies, branches and registration of foreign subsidiaries, as well as the widespread migration of citizens of different countries to other countries has caused these people to buy or sell to meet their economic and social needs. Movable and immovable property. The legal effects of buying and selling property, including the transfer of ownership, the effects of ownership, the manner of acquisition of foreign nationals, and the handling of disputes arising from transfers are significant issues in various legal systems. In the Iranian legal system, following the rules of Islamic jurisprudence, contracts and transactions, including the sale of property, are generally subject to the relevant laws and jurisprudential rules. At the same time, the principle of the rule of will of the parties is recognized in limited cases. In English law, in addition to the laws in question, the principle of sovereignty of the will of the parties in determining the governing law and the competent authority is more extensive. In this article, we have tried to examine the similarities and differences between the two systems.
خلاصه ماشینی:
بايد توجه داشت که انسان در جامعه اي زندگي ميکند که نه تنها خود بلکه کل افراد جامعه ميتوانند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمايند و تا زماني که به نظم و سلامت جامعه زياني نداشته باشد، اراده فرد قابل احترام ميباشد ,Ansons) (١٩٨٩؛ پس تا زماني که اراده فرد به زير پا گذاشتن نظم عمومي و تجاوز به حريم جامعه قلمداد نشده و مخالف صريح قانون نبوده يعني با قواعد آمره نظم عمومي و اخلاق حسنه در چالش نباشد مورد احترام بوده و در چنين حالتي ميتوان اعمال حقوقي بر قرارداد را که بين طرفين توافق شده است ، اجرا نمود (امير معزي،١٣٩١، ص ١٥١).
٦-١- انتقال فوري همزمان با انعقاد قرارداد (قاعدة ١) قاعدة اول در مادة ١٨ قانون فروش کالا به اين صورت بيان شده است : هرگاه قراردادي غير مشروط براي فروش کالاي معيني که در وضعيت قابل تسليم قراردارد وجود داشته باشد مالکيت کالا هنگام انعقاد قرارداد به خريدار منتقل مي شود و اينکه زمان پرداخت ثمن يا تسليم مبه يا هر دو به تعويق انداخته شده باشد اهميتي ندارد.
براي اجراي قرارداد کالاي معين باشد و ثالثا کالاي معين در وضعيت قابل تسليم قرار داشته باشد، پس از آنکه شرايط مذکور جمع شد حکم قاعدة اول آن است که مالکيت همزمان و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به خريدار منتقل مي شود.
WilliamR,Principle of the English Law of Mortgage in its Relation to Contract ,Oxford Universscitypre,London,Twenty-First edition ,1961.