چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی مبانی قرار بازداشت موقت در فقه اسلامی و تطبیق آن با جایگاه تقنینی این قرار اختصاص دارد. در این راستا، نگارنده، به بررسی مصادیق بازداشت موقت در منابع اسلامی و تبیین قواعد فقهی موافق یا مخالف با بازداشت موقت پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که تنها موردی که به یقین می توان حمل بر استفاده از نهاد بازداشت موقت در منابع اسلامی نمود، منحصر به نگه داشتن متهم به قتل عمد تا شش روز جهت اقامه بینه است و بنابراین بازداشت موقت خاستگاه شرعی ندارد. در قواعد فقهی نیزادله ای همچون اصل برائت، منع تعجیل در عقوبت، منع مجازات مضاعف و حرمت آبروی مومن اقتضا می نماید که حکم اولیه دائر بر ناروا بودن استفاده از بازداشت موقت باشد و استفاده از این قرار، صرفا بر مبنای قاعدهی اضطرار و با لحاظ شرایط این قاعده قابل توجیه است. در استفاده از بازداشت موقت، شرط تناسب میان خطر آزادی متهم و سلب آزادی وی و محدود بودن زمان آن به برقراری شرایط اضطرار باید رعایت گردد و اجباری نمودن موارد بازداشت موقت فاقد محمل شرعی است. در تطبیق شرع با قانون، تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از حیث تضییق اعمال بازداشت موقت،نظارت بر آن و حذف بازداشت موقت اجباری، سازگاری بسیاری با مبانی فقهی بازداشت موقت دارد.
The present study is dedicated to examining the basics of temporary detention in Islamic jurisprudence and its application to the legislative status of this detention. In this regard, the author has examined the examples of temporary detention in Islamic sources and explained the jurisprudential rules for or against temporary detention. The findings of the study indicate that the only case that can be carried out with certainty on the use of the institution of temporary detention in Islamic sources, is to keep the accused of premeditated murder for up to six days to establish evidence, and therefore temporary detention has no religious origin. In jurisprudential rules, such as the principle of innocence, the prohibition of hastening punishment, the prohibition of double punishment and the sanctity of the believer's dignity require that the initial ruling be that the use of temporary detention is illegal and that this use be based solely on the rule of urgency. The conditions of this rule are justifiable. In using temporary detention, the condition of proportionality between the danger of the accused's release and deprivation of liberty and the limited time to establish emergency conditions must be observed, and forcing temporary detention cases has no legal basis. In the application of Sharia to the law, the amendments to the Code of Criminal Procedure adopted in 1392, in terms of facilitating temporary detention, monitoring it and eliminating forced temporary detention, are very compatible with the jurisprudential principles of temporary detention.
خلاصه ماشینی:
آيا اعمال بازداشت موقت بر اساس موازين فقه اسلامي از مشروعيت برخوردار مي باشد و اگر چنين هست ، تحت چه شرايطي مي توان حکم به جواز بازداشت موقت داد؟ در راستاي تحقق اين اهداف ، نگارنده ابتدا به تبيين جايگاه قرار بازداشت موقت در نظام تقنيني ايران با تاکيد بر مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ پرداخته است و سپس ادله ي ناظر بر مشروع بودن يا غير مشروع بودن جواز بازداشت موقت را مورد بررسي و تبيين قرار داده است .
شايان ذکر است ظاهر کلام شهيد اول و صراحت محقق سبزواري دلالت بر اين دارد که جواز بازداشت موقت در جنايات مادون نفس نيز وجود دارد و اطلاق لفظ دم را مفيد اين معني آورده اند(ناصري مقدم ، فتحي کته گنبدي، علي اکبري بابوکاني،١٣٩٣،ص ٢٣٠) ولي آنچه در کلام عمده فقها مستفاد از خبر سکوني آمده است منحصر به قتل عمد است و تفاهم عرفي موجود ميان عبارت هاي پيشين از جمله تصريح به لفظ اولياي دم مقتول نيز چنين اقتضا مي نمايد که جواز بازداشت موقت در اين روايت را محدود به قتل عمدي بدانيم و بر همين اساس و منع جواز بازداشت اشخاص براي دين ثابت نشده ، عمده فقها اساسا از پرداختن به بحث تسري جواز به قتل غيرعمد خودداري به واسطه ي بداهت امر خودداري نموده اند (طبرسي،حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام ، ١" اگر مردي متهم به قتل شود و ولي دم از حاکم بخواهد تا اقامه بينه او را زنداني کند، ظاهر اين است که اجابت خواسته اش جايز است مگر اين که متهم به قتل از افرادي باشد که مطمئنا فرار نمي کند و اگر مدعي اقامه بينه را تا شش روز به تاخير اندازد، متهم آزاد مي گردد".