چکیده:
ممکن است پزشکان در روند درمانی بیمار، از روی عمد یا اشتباه، به بیمار آسیب وارد کنند که این امر، جرم یا تخلفی پزشکی است و بیمار می تواند علیه پزشک اقدام به طرح دعوی کند. در قانون کشور ایران، مراجع کیفری، انتظامی و مراجعی خاص برای رسیدگی به شکایت بیمار پیش بینی شده است. مسئولیت پزشک بر مبنای نظریه تقصیر است که بار اثباتی بر عهده شخص آسیب دیده قرار دارد. در قانون کشور استرالیا نیز مطابق رویه قضایی و با هدف کاهش شکایات علیه پزشکان، بار اثباتی بر عهده بیمار است. بیمار برای احقاق حق خود، در مراجع حقوقی و علیه پزشک یا سیستم سلامتی نزد کمیساریای بهداشت طرح دعوا می نماید که پس از انجام تحقیقات، پرونده به مراجع حل اختلاف ارسال می شود. این مقاله با نگرشی تطبیقی به روند رسیدگی به دعاوی اشتباه یا جرایم پزشکی و مراجع صالح در حقوق کشور ایران و استرالیا پرداخته است تا نقاط قوت و ضعف نحوه برخورد قوانین این دو کشور در مواجهه با چنین اتفاقاتی روشن گردد.
Physicians may intentionally or unintentionally injure a patient during the treatment process, which is a medical offense or offense, and the patient can sue the physician. In the law of Iran, criminal, disciplinary and special authorities are provided to handle the patient's complaint. The physician's liability is based on the theory of fault, which is the burden of proof on the injured person. Under Australian law, the patient's burden of proof is in accordance with the law, with the aim of reducing complaints against physicians. In order to exercise his right, the patient files a lawsuit in the legal authorities against the doctor or the health system with the Health Commissariat. After conducting the investigation, the case is sent to the dispute resolution authorities. This article takes a comparative approach to the process of dealing with wrongdoing or medical crimes and the competent authorities in the law of Iran and Australia to clarify the strengths and weaknesses of the laws of the two countries in the face of such events.
خلاصه ماشینی:
قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، ماده هاي ١٤٠ تا ١٤٥ در عين برشمردن موردهاي مسئوليت کيفري از قاعده پيشين عدول کرده و در ماده ٤٩٥ تاکيد مي کند: هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام ميدهد باعث تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه مي باشد مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني بوده باشد، يا اين که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيري هم نگردد و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا کسب برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي گردد و در تبصره ١ اين ماده اخذ برائعت را مانع مسئوليت پزشک مي داند، ليکن به نظر ميرسد که مبناي مسئوليت در اين قانون تقصير مفروض مي باشد، نه تقصير اثبات شده ؛ به اين معني که قانون پزشک را مسئول قلمداد مي کند، مگر اين که عدم تقصير او به اثبات برسد [١٢].
با توجه به افزايش دعاوي بيماران عليه پزشکان و به ويژه خطرات سنگيني که از اعمال پزشکي به بيماران وارد مي شده و سختي اثبات رابطه سببيت يا اثبات تقصير پزشک بعضي از دادگاه ها در بعضي از کشورها از جمله استراليا و انگلستان نوعي تعهد ايمني از نوع تعهد به نتيجه (براي حفظ ايمني بيمار نسبت به زيان هاي ناشي از معالجه ) و نسبت به زيان هايي که در جريان معالجه به بيمار وارد مي شود پذيرفته است [١٣] در حقوق ايران به سبب فقدان قوانين مدون در اين زمينه صرفاً مي توان به مقرره اي اشاره کرد که بر اساس آن گروه هاي تخصصي و تيم جراحي هر يک مسئوليت خاص خود را داشته کسي به عنوان مسئول و رهبر تيم شناخته نمي شود بنابراين مسئوليت هر يک از اعضاء مطابق ميزان تقصير آنان مشخص مي شود.