چکیده:
مطابق قواعد و اصول مسئولیتمدنی هیچ خسارتی نباید بلاجبران باقی بماند. در جایی که شخصی واجد قصد فعل باشد چه قصد نتیجه داشته باشد و چه نداشته باشد در هر صورت ضامن است اما در جایی که شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلائلی مانند ارتعاش دست باعث چکاندن ماشهای و کشتن دیگری شود یا با حرکات غریزی در خواب خسارت جانی وارد آورد یا از افعال غیراختیاریاش مانند تنفس بیماری را به دیگری سرایت دهد و موجب مرگش شود مسئله این است که آیا میتوان علیرغم حتمیت ضمان به عنوان حکم وضعی، ضامن را تغییر داد و مسئولیت را متوجه دولت و بیت المال نمود یا خیر؟در این نوشتار معافیت فاقد قصد فعل از ضمان در ایراد زیان جسمی بدلیل عدم وجود رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیتمدنی اثبات گردیده است و بیتالمال اولاً به موجب ادلهای چون «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» با نگاه فقه حکومتی و ثانیاً با توجه به یکی از مجاری پرداخت زکات که عبارت است از «فی سبیل الله» و فقها آن را به پرداخت در جهت «مصحلت عمومی جامعه اسلامی» معنا کردهاند ضامن پرداخت خسارتهای جانی فاقد قصد فعل قرار داده شدهاست.
علی وفق قواعد المسوولیه المدنیه ومباديها، لا ینبغی ان یبقی ای ضرر بدون تعویض. اذا کان لدی الشخص نیه التصرف، سواء کان لدیه نیه للنتیجه ام لا، فهو ضامن فی مختلف الحالات؛ ولکن فی الحالات التی لا یمتلک الشخص اراده کامله وبدون نیه للتصرف لمجرد اسباب مثل اهتزاز الید، ویطلق النار ویقتل احدا، او بسبب الحرکات الغریزیه فی الحلم، مما یتسبب فی الحاق الضرر بالحیاه، او یتسبب فی انتقال العدوی الی الاخرین ویودی بحیاته، بسبب افعاله اللا ارادیه مثل التنفس فالمساله هی؛ هل یمکن تغییر الضامن وتحویل المسوولیه الی الحکومه وبیت المال ام لا علی الرغم من ضروره الضمان کحکم وضعی؟ فی هذه المقاله، تم اثبات الاعفاء من الضمان دون قصد الفعل فی حاله الضرر المادی بسبب عدم وجود علاقه السببیه (کاهم عنصر من عناصر المسوولیه المدنیه) وعد بیت المال ضامنا لدفع الغرامه عن الاضرار الجسدیه من دون نیه، والسبب فی ذلک اولا لان بیت المال، بناء علی ادله مثل «الخراج بالضمان» و«من له الغنم فعلیه الغرم» من منظور فقه الدوله، وثانیا بناء علی احد موارد اخراج الزکاه وهو «فی سبیل الله»؛ حیث فسره الفقهاء علی انه دفع «للمصلحه العامه للمجتمع الاسلامی».
According to the rules and principles of civil liability, no damages should remain unclaimed. Where a person has the intention of an action, whether he intends to have a result or not, he is a guarantor in any case, but where a person without complete will and without the intention of the action causes it only for reasons such as hand vibration or instinctual movements while sleeping. The question is whether the guarantor can be changed and the responsibility should be shifted to the government and the treasury, despite the certainty of the guarantee as a status sentence.In this article, exemption without intention to act as a guarantee in inflicting bodily harm due to the lack of causality has been proven as the most important element of civil liability. And secondly, according to one of the channels of payment of zakat, which is "for the sake of God" and the jurists have defined it as payment for the "public benefit of the Islamic society", the guarantor of the payment of personal damages without the intention of action.
خلاصه ماشینی:
در جایی که شخصی واجد قصد فعل باشد، چه قصد نتیجه داشته باشد و چه نداشته باشد، در هر صورت ضامن است؛ اما در جایی که شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلایلی مانند ارتعاش دست، باعث چکاندن ماشهای و کشتن دیگری شود یا با حرکات غریزی در خواب، خسارت جانی وارد آورد یا با افعال غیر اختیاریاش مانند تنفس، بیماری را به دیگری سرایت داده و موجب مرگش شود، مسئله این است که آیا میتوان علیرغم حتمیت ضمان به عنوان حکم وضعی، ضامن را تغییر داد و مسئولیت را متوجه دولت و بیتالمال تاریخ دریافت: 17/8/1399 ـ تاریخ پذیرش: 3/12/1399.
در مواردی که شهروندی در جامعه بدون قصد فعل باعث ایراد زیان به دیگران میشود، پرسش این است که با توجه به اینکه خون هر مسلمانی احترام دارد و نباید هیچ خسارتی بلاجبران باقی بماند و از طرفی، عاقله کارکرد گذشته خود را از دست داده و ارتباطات خانوادگی به ویژه در شهرهای بزرگ کمرنگ شده است، آیا میتوان مسئولیت جبران خسارت را از دوش شهروند واردکننده زیانِ فاقد قصد فعل برداشت و مسئولیت را متوجه دولت و بیتالمال نمود یا خیر؟ گرچه نظر مشهور فقها (موسوی بجنوردی، 1419: 4/173) و حقوقدانان (قاسمزاده، 1387: 125) بر مسئولیت مدنی داشتنِ شخص فاقد قصد فعل است، با این استدلال که ضمان از احکام وضعی است و در حکم وضعی بر خلاف احکام تکلیفی، تمیز و عقل شرط نیست، اما امکانسنجی حفظ «ضمان» و «مسئولیت مدنی» به عنوان حکم وضعی و تغییر «ضامن» از شهروند واردکننده زیانِ بدون قصد فعل به دولت، مسئله مورد بررسی این مقاله میباشد.