چکیده:
تعهدات بر دو گونهاند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم میگردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهای تجاری بینالمللی با آنکه قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهدِ غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (239) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم میدانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصرهی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بینالمللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در اینگونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکومله، با گرایشهای جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.
Obligations are of two types: personal and non-personal. Generally, obligations are not bound to the obligator’s character, and in effect, the he will be obliged to fulfill the specific performance should he refuse the performance of non-monetary obligations. In Article 2-2-7 of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), the rule of specific performance the same non-monetary obligation is acknowledged; however, in Clause D of the Article, as acknowledged in the regulations of many countries, performance of an exclusively personal obligations is excluded. Art. 239 of the Iranian Civil Code maintains "if the obligator cannot be convinced to perform the subject of the contract and it might not be performed by a third party either, the other party will hold the right to terminate the contract. Art. 729 of the Code of Civil Procedure of 1939 considered the performance of an exclusively personal obligation mandatory- which was repealed in 2000. Yet, drawing on the same Art., Art. 47 of the Law on Execution of Civil Judgments of 1978 considers the performance of an exclusively personal obligation mandatory. Recruiting a descriptive-analytical design, the current study investigates the sanctions for the performance of personal obligations in the international trade documents as they arranged in line with the domestic laws of the countries party to the agreements. Findings suggest that the elimination of sanctions in the implementation of Art. 47 of the Law on Execution of Civil Judgments, the impossibility of specific performance and execution of the judgement in such obligations, and considering the right of termination for the party in loss are consistent with the new legal and Fiqhi standards on this type of obligation.
خلاصه ماشینی:
هر چند با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در ١٣٧٩، ماده (٧٢٩) مزبور ملغي گرديد، همچنان اين تعارض و ترديد وجود دارد که ضمانت اجراي امتناع از ايفاي تعهدات قائم به شخص چيست و آيا همچنان ميتوان متعهد را در اين نوع تعهدات به اجراي عين تعهد محکوم کرد و چنين حکمي را اجرا نمود يا به جاي آن بايد به طرق جايگزين چون فسخ قرارداد يا جبران خسارت روي آورد.
در عين حال در تبصره ي ماده (٤٧) قانون اجراي احکام مدني پيش بيني شده که اگر ممکن نباشد که شخص ديگري موضوع تعهد را انجام دهد يا به ديگر سخن ، مباشرت متعهد، «قيد» تعهد باشد، مطابق ماده (٧٢٩) قانون آيين دادرسي مدني سال ١٣١٨ عمل خواهد شد که در اين موارد مقرر ميدارد؛ که دادگاه ميتواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حکم ، مدت و مبلغي را معين نمايد که اگر محکوم ٌعليه ، مدلول حکم قطعي را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به محکوم له بپردازد.
بنابراين براي تمايز تعهدات قائم به شخص از ديگر تعهدات ، بايد اين مشخصه را در ٢١٦ نظر گرفت ؛ شخصي که تعهدي را بر عهده گرفته است در صورتي که از انجام آن سرباز زند، آيا قابل اجبار توسط قاضي و هم چنين قابل اجرا توسط شخص ديگري ميباشد يا خير؟ آيا اجراي عين تعهد قراردادي در تعهدات قائم به شخص نيز جاري است يا به محض تخّلف مشروط ٌعليه از ايفاي شرط ، مشروط له ميتواند عقد را فسخ و خسارت عدم اجراي تعهد مطالبه کند؟ ١-٣.