Skip to main content
فهرست مقالات

باب الفقه فی أحکام الدین (المفتی و القاضی فی الشرع و تعریف الإجتهاد)

(5 صفحه - از 848 تا 852)

کلید واژه های ماشینی : المفتی ، حکم ، الاجتهاد ، المفتی و القاضی ، المجتهد ، کون ، القاضی فی الشرع ، مذهب ، القضاء ، مجتهد غیر فقیه علی الإطلاق

خلاصه ماشینی:

"فلو شرط المولی وهو حنفی أو شافعی علی من ولاه القضاء أن لا یحکم إلابمذهب الشافعی أو أبی حنیفة - فهذا علی ضربین : أحدهما أن یشترط ذلک عموما فیجمیع الأحکام ؛ فهذا شرط باطل سواء کان موافقا لمذهب المولی أو مخالفا له ، وأماصحة الولایة فإن لم یجعله شرطا فیه وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهی ، وقال :قد قلدتک القضاء فاحکم بمذهب الشافعی - رحمه الله - علی وجه الأمر أو لا تحکمبمذهب أبی حنیفة علی وجه النهی کانت الولایة صحیحة والشرط فاسدا سواءتضمن أمرا أو نهیا ، ویجوز أن یحکم بما أداه اجتهاده إلیه سواء وافق شرطه أو خالفه ، ویکون اشتراط المولی لذلک قدحا فیه إن علم أنه اشترط ما لا یجوز ، ولایکون قدحا إن جهل ؛ لکن لا یصح مع الجهل به أن یکون مولیا ولا والیا ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.