باب الفقه فی أحکام الدین (المفتی و القاضی فی الشرع و تعریف الإجتهاد)

"فلو شرط المولی وهو حنفی أو شافعی علی من ولاه القضاء أن لا یحکم إلابمذهب الشافعی أو أبی حنیفة - فهذا علی ضربین : أحدهما أن یشترط ذلک عموما فیجمیع الأحکام ؛ فهذا شرط باطل سواء کان موافقا لمذهب المولی أو مخالفا له ، وأماصحة الولایة فإن لم یجعله شرطا فیه وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهی ، وقال :قد قلدتک القضاء فاحکم بمذهب الشافعی - رحمه الله - علی وجه الأمر أو لا تحکمبمذهب أبی حنیفة علی وجه النهی کانت الولایة صحیحة والشرط فاسدا سواءتضمن أمرا أو نهیا ، ویجوز أن یحکم بما أداه اجتهاده إلیه سواء وافق شرطه أو خالفه ، ویکون اشتراط المولی لذلک قدحا فیه إن علم أنه اشترط ما لا یجوز ، ولایکون قدحا إن جهل ؛ لکن لا یصح مع الجهل به أن یکون مولیا ولا والیا ."