Skip to main content
فهرست مقالات

المرجعیة الدینیة أمام الاتجاهات الفقهیة

نویسنده:

(8 صفحه - از 126 تا 133)

کلید واژه های ماشینی : یملک ، القضاء ، تمثل ، وربما تفرض المصلحة العامة ، الشرعیة ، الموضوعات ، یتدخل فی الشؤون العامة للناس ، العامة ، الشرعی ، مما یدخل فی دائرة الامور

خلاصه ماشینی:

"أما فی الإتجاهین الأولین، فقد یمکن للامد أن ترجع إلیه فی غیر دائرة الإلزام، فیما قد تحتاجه من الموقع الذی یملک الإحترام والخضوع الروحی والثقة الدینیة مما یحصل علیه المجتهد المقلد من خلال رجوع الناس إلیه فی التقلید؛ حیث یملک من إمکانات التأثیر ما لا یملکه غیره من الفعالیات السیاسیة أو الإجتماعیة، فیمکن له أن یتحرک فی الظروف الصعبة التی تحتاج فیها الحرکة إلی الرمز الذی یوحد الامة ویحرک مواقعها علی الطریقة الشرعیة فیما تفرضه الوقائع من مجریات الأحکام، ولن یکون قراره فی إصدرا التعلیمات السیاسیة أو العسکریة نافذا من حیث هو قرار قیادی ملزم، بل من حیث هو کاشف عن شرعیة التحرک فی تحدیده للتکلیف الشرعی، فیما یمکن للمکلف أن یستقل فیه بشکل فردی أو جماعی تبعا للدائرة التی یتحرک فیها هذا التکلیف.. وربما تفرض المصلحة العامة قیادة الفقیه فی بعض المواقع أو المواقف علی أساس الظروف الطارئة الدقیقة التی تمر بالمسلمین فیما یواجهونه من التحدیات السیاسیة والعسکریة فی ساحة الصراع، بحیث ترتبط المسلألة بالقضایا المصیریة التی لا یمکن أن تترک فی منطقة الفراغ القیادی فیدور الأمر بین قیادة الفقیه العادل الذی یملک تقوی القرار، کما یملک تقوی التنفیذ من خلال معرفته بحدود الله‌، وخوفه من الله‌، لا سیما فی مسائل الدماء والأموال والأعراض، وبین قیادة غیره الذی لا یملک ما یملکه الفقیه من ذلک، أو لا یصل إلی مستواه فی کل الامور إذا کان یشارکه فی بعضها.."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.