چکیده:
یکی از مباحث محوری در تجهیز منابع بانکی، چگونگی جذب سپردهها و روش توزیع سود و زیان سپردههای
سرمایهگذاری میباشد. در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، بانک سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز را
تحت عنوان قرض میپذیرد و به این سپردهها هیچ سودی تعلق نمیگیرد. اما مبنای فقهی پذیرش سپردههای
سرمایهگذاری عنوان «وکالت» میباشد؛ بانک به وکالت از سپردهگذاران، سپردههای آنها را به کار میگیرد و سود حاصل
را میان سپردهگذاران در حسابهای سرمایهگذاری توزیع مینماید. ملاحظه مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا،
آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن و هم چنین عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و
کاستیهایی در قانون و عملکرد نظام بانکی میباشد و در مواردی حضور سود از پیش تعیین شده به چشم میخورد.
مواردی چون تضمین سپردهها علی رغم وکیل بودن بانک، تحمیل تضمین سپردهها به گیرندگان تسهیلات، عدم ارائه
مبنایی دقیق جهت محاسبه سود سپردهها به صورت از پیش تعیین نشده، پرداخت نرخ سود نسبتا ثابت و قطعیت یافتن
نرخ سود علی الحساب، اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است. به نظر میرسد که شفافسازی قوانین
و مقررات نظام بانکی، اصلاح کاستیهای موجود در مقررات بانکی و عزم جدی مبنی بر اجرای بانکداری بدون ربا
میتواندمارادرتحققآرمانهایبانکداریبدونربا یاری بخشد.
خلاصه ماشینی:
حتی اگر بپذیریم که سپرده های جاری و پس انداز ودیعه هستند لازم است بگوییم یا تصرف بانک موجب انتقال اموال به بانک می شود که این همان تبدیل شدن به قرض می باشد و یا بپذیریم که بانک با اجازه ودیعه گذار تنها در ودیعه تصرف می کند و مالکیت ودیعه برای صاحب آن باقی است که در این صورت بر اساس قاعده ثبات مالکیت، سود و زیان حاصل از به کارگیری ودیعه به مالک ودیعه تعلق می گیرد، در حالی که بانک ها علاوه بر تضمین این سپرده ها معمولا یا سودی به این سپرده ها، به خصوص در حساب های جاری، پرداخت نمی کنند و یا سودی کم تر از مقدار سود حاصله می پردازند; گذشته از آن که بانک ها این سپرده ها را جزو منابع خود تلقی می نمایند.
2. علی رغم آن که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نرخ های سود متفاوتی به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت می شود، اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن تفسیر روشنی از چگونگی توزیع نرخ های سود متفاوت بین این سپرده ها ارائه نشده است و تنها در تبصره ماده 16 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها آمده است: «بانک ها می توانند در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای سپرده گذاران تخفیف قایل شوند.