خلاصه ماشینی:
"فعلی صعید المذاهب الاربعة، کان ظهور الفقه السیاسی فیها قائما علی اساس شرعیة الحکم القائم واسلافه، فالحکم العباسی، وکذا سلفه الاموی، حکم شرعی یستغنی عن الاثبات من وجهة نظر هذه المذاهب التی عالجت مسائل الحکم والنظام فی القرن الهجری الثانی، ولذا فهی تتمتع بتراث غنی لکنه لیس نقیا ولا اصیلا، لان الفقها عالجواالمفردات القائمة من زاویة التسویغ والتماس المسوغات، فظهرت نظریات فی ولایة العهد والبیعة وما ادعی بامامة التغلب علی اساس التسویغ لممارسات الحکمین الاموی والعباسی التی اصبحت عملیا ذات قوة تشریعیة بنحومساوق لسنة النبی (ص) وان لم یقرر ذلک نظریا بشکل صریح، وکان ذلک علی حساب الاسلام والتشریع الاسلامی الذی فقد نقاه نتیجة لامثال هذه النظریات، فقاعدة الشوری التی یتمسک بها هذا التشریع فی مجال الحکم والدولة لایکاد یبقی لها مضمون واقعی عندما یجری تطبیق النظریات الثلاث المشار الیها، فنظریة ولایة العهد تسمح للخلیفة بان ینصب ابنه او اخاه خلفا له، ونظریة البیعة لدی بعض الفقها تعد الحکم شرعیا ان تمت البیعة ولو بافراد قلائل لایتجاوزون عدد الاصابع، ونظریة التغلب تری شرعیة الحکم القائم بالقوة، ومع نظریات کهذه ما الذی یبقی من الشوری؟ والخلل الاساسی الذی ادی الی مثل هذه النتیجة هو التسلیم المسبق بشرعیة حکام لم یکن لهم من الاسلام الا اسمه،ولو انهم اکتفوا بهذا الموقف لکان الامر هینا لکنهم ارتکبوا مفارقة ثانیة هی اتخاذ السیرة السیاسیة لهؤلا الحکام اساسافی الاستدلال والاستنباط کما لو کانت سیرة للنبی (ص)."