خلاصه ماشینی:
"وقد یستخلص، فی الاخیر، بعد فحص حالات تمثیلیة، وطرح الاشکالیات الحدیثة بهذا الخصوص، فی السیاقات الاجتماعیة والسیاسیة الطارئة، وبعد دراسة الاحکام الفقهیة لاحدی صور اثبات جریمة القتل المتکاثرة فی عصر المطالبات المتاخرة بحقوق الانسان ((المتحضر))، الحکمة من ورا هذا القمع والمقصد الشرعی من هذه العقوبة، وانهما لا یخلوان من تحقیق المصلحة العامة ومن دفع للفساد، بل یتعدیانهما الی حفز للتجنید العام وتوعیة بالاشتراک فی التبعات کیلا یذهب دم القتیل هدرا حتی فی حالة العجز عن تعیین القاتل...
ولما کان حفظ النفس الذی یرادف بحفظ الدما من اوکد الضروریات التی یجب مراعاتها فی جمیع الملل بعد حفظ الدین((2))، ذهبت الشریعة فیه مذهب التشدید والتنکیل بحیث لم تستثن فی ایقاع العقوبة حالات الخطا، وانی کانت ضروب العدوان علی النفس، احصلت بقصد ام من دون قصد، بتسبیب مباشر ام غیر مباشر، باشتراک ام بتواطؤ، ام فردیا، ام بنحو من التبعات...
وبهذا یتهیا مدخل الی سیاق المبحث الموالی مقدمة لتناول اثر القسامة فی اثبات القتل فی نطاق مجتمع ایمانی علی غیر المنحی التقلیدی للتشریعات الوضعیة ومدی اهمیة لجوء الشریعة الاسلامیة بما لا نظیر له من الادوات التی تتیحها مدونات القوانین البشریة الاخری -وان هی ابقت فی انظمتها المختلفة علی صور شکلیة للیمین عند التقاضی مثلا، رغم الزعم بالاتجاه اللائکی، او الیمین الدستوریة فی مراسیم التنصیب فی الرتب العلیا للدولة- لجوءا نوعیا لتغذیه من طبیعة هذا الدین روحیا واخلاقیا الی سلطة الاشهاد الالهی الملزم، التی تختزلها صیغ القسم فی الاثبات او النفی."