خلاصه ماشینی:
"نقد الصیغة الثانیة ان الصیغة الثانیة، وان حاولت حل اشکال الصیغة الاولی من خلال ابراز وجه فنی لتقیید تبنی صاحب الرای له بعدم انکشاف مخالفته لرای الاکثریة، لکن الوجه البارز معرض للنقد والاشکال من وجهین: اولا: ان حق الاستفتاء، وان ثبت للمواطن بوصفه هو لا بوصفه الانسان الشامل للاجنبی، فانه لا ملازمة بین ثبوت حق الاستفتاء للمواطن بهذا العنوان وبین اعمال الفرد له، بنحو یطغی فیه عنوان المواطنة علیه حتی یجرده عن الذاتیات فانهما حکمان علی موضوعین مختلفین: الموضوع الاول الدولة والمجتمع ککل، والثانی الفرد، ولم یثبت ان یکون وجه الاعمال علی هذا النحو، وان کان امثل.
وحیث ان المجتمع ینظر الیه بوصفه جسما واحدا لا یعقل فیه بالنسبة الی الفعل الواحد سوی امرین: اما الاقدام علیه الکاشف عن استجماع الارادة فی مرحلة سابقة، او الاحجام عنه الکاشف عن نکوصها وضعفها، فلا بد من حصول الکسر والانکسار بین الارادة القویة المعبرة عن رای الاکثریة والارادات الضعیفة المعبرة عن آراء الاقلیة، لتحصل من مجموع الکسر والانکسار ارادة متفردة یمکن معها نسبة القرار الجماعی الیها تماما، کما یحصل بالنسبة الی بعض القرارات التی یتخذها الافراد؛ حیث تحصل فی نفس الانسان رغبة للفعل نتیجة وجود بعض المحسنات، ورغبة فی غیره لوجود محسنات اخری فیه، وعدم رغبة فیهما مثلا لترتب بعض المساوی من جهات اخری علیهما، ثم بعد اجراءموازنة بین الدوافع والروادع والمحسنات والمساوی وحصول الکسر والانکسار بینها، یخرج الانسان بنتیجة قطعیة هی اما الاقدام علی الفعل الکاشف عن غلبة ارادة الفعل علی الترک او الاحجام عنها الکاشف عن العکس."