چکیده:
در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار میگیرد بحث فسخ قرارداد است. مطابق ماده 219 قانون مدنی قراردادی که میان متعاملین لازم الاجرا است ممکن است به دلایل مختلف فسخ، اقاله یا منفسخ شود. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد میکند از جمله اینکه با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع میشوند در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. در این مقاله آثار فسخ قرارداد در نظام حقوقی ایران، فرانسه و مصر مورد مطالعه قرار میگیرد همچنین کنوانسیون بیع بینالمللی کالا هم در این زمینه دربردارنده مقرراتی است که مورد توجه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"یعنی در حقوق ایران به چگونگی استرداد عوضین پس از فسخ اشارهای نشده است با وجود این ماده 377 قانون مدنی می تواند راهگشا باشد این ماده مقرر میدارد که: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
در صورتی که در حین فسخ مبیع نزد مشتری موجود باشد ولی در اثر تصرف او تغییری در آن حاصل شده باشد، در کنوانسیون مطابق ماده 81 مشتری دیگر حق فسخ بیع را ندارد اما در حقوق ایران همچنان که گفته شد حتی تلف مبیع مانع از فسخ نیست حال در صورت تغییری مبیع به علت تصرفات مشتری استرداد چگونه صورت میگیرد به شرح ذیل عمل خواهیم کرد: 1.
[42] در حقوق مصر صراحت قانونگذار بیشتر است و ماده 160 قانون مدنی آن کشور مقرر میدارد که اگر عقد فسخ شود همه چیز به حالت اول خود برمی گردد بنابراین بایع باید ثمن و ثمرات آن را از روز قبض و همچنین خریدار باید مبیع و منافع آن را از روز عقد مسترد نمایند.
تفاوتی که حقوق ایران با کنوانسیون و حقوق فرانسه و مصر دارد این است که در حقوق ایران برخلاف نظامهای مذکور آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار میشود نه از زمان عقد، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا میگذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمده دیگر در این است که در حقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب."