چکیده:
امروزه اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه ما و روندآن این ذهنیت را ایجاد
میکند که در زمینه تامین مالی واحد های اقتصادی، مشکلات زبادی وجود دارد و به
احتمال زیاد در آینده بیشتر نیز خواهد شد گه البته این پیشداوری چندان هم دور از
واقعیت نیست. در چنین وضعیتی بهرهگیری از فنون مدیریت مالی در اداره شرکتها و
سایر واحدهای اقتصاای بسیار ضروری مینماید و استفاده یه از منابع
اهمیت. خود زا نشان میدهد. این امرچه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی
اقتصاد قابل تامل است که دراولی (بخش خصوصی) توانایی در مشخص ساختن
منایع مالی بالقوه برای تهیة سرمایه به منظور سرمایه گذاریها از یک طرف و تهیة برنامه
مالی مناسب از طرف دیگر از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن به حساب میآید و در
بسخش عمومی اقصاد یز با توجه به مقررات دست و پاگیر موجود» میتوان برای تسریع
در انجام آمور از روشهای مورد بحت یز استفاده کرد.
در این مقاله ببه تشریح روشهای مختلف تامیین ویژگیهای هر یک و معایب
و محاسن آنها پرداخته شده و تمام روشها دراسه دستة زیر تقسیم بندی و مورد بحث
قرار گرفته است
است
الف) متابع مالی خارج از واحد اقصادی که ظاهرا هزینهای ندارند.
ب.) منایع مالی خارج از واحد اقتصادی که متضمی هزین سرمایه
ج) منابع مالی داخلی واحد اقصادی
در اشهای ملاحطات کلی در زمینه استفاده از روشهای مورد بت ارانه
شده است که میتواند در برذداشت خواننده از مطالب راهگلشا باشد.
الیوم نلاحظ أن الأوضاع الاقتصادیة المهیمنة علی بجتمعنا و عل اسلوبه فی الشؤون
الاقتصادیة قد أوجد هذه الذهنیة و هی إن الاعتاد الما فی جال القطاعات الاقتصادیة
توجد فیه مشاکل کثیرة و بحتمل کثیرا إزدیاد هذه المشاکل فی المستقبل أیضاء بالطبع أ
هذا الحمکم ا مسبق لیس ببعید عن الحقیقة أهمیته حیث إنه من الضعروری جدا فی
مئل هذا الوضع استغلال فن الادازة المالیة فی ادازة الشرکات و سائر القطاعات
الاقتصادیة الأخرئ و الاستفادة الکاملة الجیدة من المصادر المالیة العدودة.
و هذا الموضوع یستحق الملاحظة سواء کان ف یجال القطاع الخاص أو القطاع
الاقتصادیی ا ق فق الأول (القطاع الخاص) یلاحظ ا ج له القدرة عل تعیین المصادر
المالیة الموجودة عملیا من أجل اعداد رأسمال للاستهار من جهة و اعداد البرایج المالیة
المناسبة من جهة أخرئء و هذا یعتبر من العوامل الاساسیة لتنمیة الاقتصاد و تقدمه. وفی
جال القطاع الاقتصادی العام یلاحظ أیضا أنه بالنظر الی القوانسین و اللوائح المعرقلة
الموجودة یکن الاستفادة أیضا من الأسالیب المطروقة فی هذا امجال من أجل التسریع فی
القیام بالعمل المطلوب.
فی هذه المقالة العمل علی شرح الأسالیب الختلفة للتأمین المالیء خصوصیات کل
أسلوب و عیوب و حاسن تلک الأسالیب. و قد مت جمیع الأسالیب الی الاقسام الثلائة
التالیة و جعلناها فی مقام البحث و الدراسة:
الف) المصادر المالیة خارج القطاع الاقتصادی فی الظاهر لیس له أیة کلفة
ب) المصادر المالیة خارج القطاع الاقتصادی الذی یشستمل عل کلفة راس المال
(الممکن تسجیلها).
ج( المصادر المالیة الداخلیة للقطاع الاقتصادی.
فی نهایة المقالة طرحت بعض الملاحظات العامة فی یمال الاستفادة من اللأسالیب
المطروقة التی یکن أن یکون شا أهمیة ایضاحیة للقاری لإدراک و فهم أفضل لمواضیع هذه
المقالة.