خلاصه ماشینی:
"» چنان که در مقدمه بدان تصریح شده بود بررسی میزان اهتمام به آرای عمومی در حکومت علوی در خصوص مسأله تعیین زمامدار بود و در نهایت به این نتیجه دست یافت که: «برای دارا شدن ولایت، وجود شرایط و خصوصیاتی در شخص لازم است و اعطاءکننده ولایت، خداوند متعال است که بدون واسطه (در مورد معصومین علیهمالسلام) یا با واسطه (در مورد فقهای جامع الشرایط) آن را به یک شخص اعطاء میکند لکن چنین شخصی برای جواز اعمال ولایت خود به شرط دیگری نیز احتیاج دارد و آن، پذیرش مردمی است.
» تنها نکتهای که به عنوان قرینه میتوان از کلام ایشان استفاده کرد آن است که پس از ادعای مردود دانستن استدلال نگارنده با این عبارت که «این هیچ ربطی به مدعای مستدل ندارد» نوشته است: «به ویژه اینکه نمیتوان پذیرفت در زمانی که امام معصوم منصوب از طرف خدا و پیامبرش حضور دارد برای مردم این حق هست که برای خود، امام و رهبر تعیین کنند، آیا این دو امر قابل جمعند؟!»(3) این سخن را باید بر کملطفی ناقد محترم و عدم توجه دقیق ایشان به مقاله نگارنده حمل نمود زیرا اینجانب در دو مورد از مقاله «اهتمام به آرای عمومی ...
»(22) پاسخ مطابق نظریه وکالت فقیه، مردم که موکل هستند ولایت و اختیار تصرف در امور را به وکیل خود که فقیه جامع الشرایط است تفویض میکنند،چنان که ناقد نیز خود به این مطلب توجه داشته و تصریح کرده است ولی این سخن کجا و آنچه نگارنده در مقاله اهتمام به آرای عمومی نوشته است کجا؟ عین عبارت آن مقاله چنین است: «در مرحله اول (مرحله ثبوت ولایت) رأی مردم هیچ دخلی ندارد چرا که ولایت از آنان سرچشمه نمیگیرد و لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمیباشد."