خلاصه ماشینی:
"به همین ترتیب هم در فقه شیعه و هم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عزل و برکناری فرد از تصدی امر ولایت پیشبینی شده است کلیه فقها و علمای دین بر این نظر متفق و موافقاند که اگر ولی فقیه و حاکم اسلامی از عدالت و شرط عدل تخطی نمود ولایت بر امور مسلمین از وی ساقط میگردد و هیچیک از فقها سقوط ولایت از فرد غیر عادل یا غیر عالم را که قدرت استنباط مسائل فقهی را از دست داده است به مثابه محدود نمودن ولایت مطلقه فقیه مطرح نکردهاند.
بنابراین هیچ فردی حق ندارد برای فردی که اهلیت قانونی و شرعی دارد وکیل بگیرد بلکه وکالت گزینش نایب برای انجام امور شخص موکل است و نه غیر او، حال با پذیرش انتخاب مردمی به عنوان اعطای وکالت میبایست رهبری تنها به نیابت از طرف موکلین خود برای آنها و در جهت انجام امور سیاسی ـ اجتماعی منتخبین خود اعمال صلاحیت و اجرای احکام حکومتی نماید ولی مشخص است که حتی در نظامهای سیاسی حاضر که بر مبنای دموکراسی، حقوق اساسی خود را تدوین و تصویب نمودهاند نیز انتخاب فرد با رأی اکثریت، رئیس جمهور یا نماینده تمامی شهروندان آن کشور محسوب میباشد.
بنابراین ملاحظه میشود چنانچه انتخاب مردم به مثابه توکیل میبود عزل وکالت نیز توسط مردم انجام میگردید، در نتیجه انتخاب ولی فقیه برای تصدی امر ولایت و زعامت بر مسلمین به مثابه اعطای وکالت نمیتواند باشد، چون مردم تأثیری در برکناری و عزل ولی فقیه ندارند بلکه اگر ولی فقیه فاقد برخی از شرایط رهبری گردد خود به خود منعزل خواهد گردید و دیگر از جانب امام معصوم برای ولایت بر مسلمین مأذون نخواهد بود و مشروعیت نخواهد داشت و تشخیص این امر نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده است."