چکیده:
مطابق ماده 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند ماده 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلاهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.
According to article 1133 of the Iranian civil law، a man can divorce his spouse whenever he wishes، but a woman is deprived of her right to get divorced except for the following cases: osr-o haraj ، non-payment of the alimony، and the missing of the spouse for a long time. Though article 1119 of the civil law has provided the parties of marriage contracts or other separate irrevocable contracts with the possibility of adding their own conditions to the contracts، but the indifference of the public to this article and، as a result، the displeasing aftermaths of women's deprival of their right to claim divorce encouraged the High Judicial Council to incorporate some conditions into the formal marriage contracts to provide women with the right to get divorced under certain circumstances، on the one hand، and to give financial support to women who accomplished their matrimonial duties very well، yet their spouses want to divorce them، on the other hand. This paper is to study and discuss over the conditions of marriage contracts with reference to their practical vacuums and، after removing the ambiguities، propose some legal propositions for a better use of these conditions.
خلاصه ماشینی:
"اما این سؤال که دادگاه بر مبنای کدام ماده قانونی به چنین منعی حکم میکند تا با عدم رعایت دستور دادگاه، شرط فوق محقق شودهنوز باقی است؟ نظر بر اینکه شرط فوق با امضای زوجین مورد توافق قرار گرفته است، لذا برای مشروط له (زوجه) این حق به وجود میآید که زوج را از اشتغال به مشاغل نافی حیثیت زوجه، منع نماید و در این حالت زوجه دادخواستی به طرفیت زوج به خواستة طلاق به لحاظ تحقق شرط فوق تقدیم دادگاه نموده، دادگاه با توجه به شأن زوجه و عرف، نسبت به این که شغل مورد تصدی زوج، خلاف مصلحت و حیثیت زوجه است یا خیر اتخاذ تصمیم نموده و در همان پرونده دستور منع زوج از اشتغال به آن شغل را صادر مینماید.
اما اگر محکومعلیه، محکوم به جریمه یا حبس به همراه جریمه گردید، نظر بر اینکه مطابق مادة یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جریمه و عدم اطلاع از اموال وی، با مجوز دادگاه، بازداشت بدل از جریمه شروع میشود و در اثنای بازداشت هر زمان محکوم علیه مابقی جزای نقدی را که تحلیل نرفته است، بپردازد یا اموالی از او یافت شود که تکافوی جریمه را بنماید، بازداشت بدل از جریمه متوقف میگردد، حال چگونه میتوان مطمئن بود که محکوم علیه، بازداشت بدل از جریمه را به طور کامل تحمل خواهد کرد؟ و سؤال دیگر اینکه در مواردی که محکوم علیه به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم شده است؛ عواملی از جمله رضایت شاکی و اعمال مادة 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور - مادة یک: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امور جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور مرجع صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد»."