چکیده:
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی یابد یا اساسا امکان پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
Based on the Islamic penal law، the substantiation of some anti-modesty crimes requires the existence of certain legal proofs and if they are not available the committed anti-modesty crime is not legally substantiatable. This results in the impossibility of substantiating the crime in some cases because the collection of the proofs required by the legislator is either not easily possible or basically impossible. As a result، the rights of the private plaintiffs and the victims of the crime are neglected in the case of anti-modesty crimes، with the society being exposed to more severe unlawfulness. This paper analytically studies anti-modesty crimes، the substantiating proofs of penal complaints، and the specific proofs of anti-modesty crimes، trying to identify the existing practical strategies for eradicating these predicaments so that the victims of anti-modesty crimes are helped to defend their legal and legitimate rights.
خلاصه ماشینی:
"1 4)- دوره دلایل معنوی بر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند، بلکه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی کامل و الهام از وجدان پاک خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی کنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع کامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتکابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا امارهای که این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.
در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی که در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کنیم کاری بسیار مشکلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمیشود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند.
چون در این صورت جرم مذکور از فرضخود(یعنیاقرار)خارج میشود علاوه بر این در مواردی، در صورت اثبات زنا با شهادت گواهان (چهار شاهد)، دیگر مجازات آن تعزیر نخواهد بود بلکه ممکن است به حسب مورد حتی اعدام هم باشد مانند زنای بامحارم نسبی، در ماده68نیز اساسا به شهادت گواهان اشارهای نکرده است بنابراین در بند13فهرست این صفحه اشتباه و تناقض آشکاری وجود دارد!!) فهرست منابع: جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش، 1378."