چکیده:
نظریه ولایت فقیه که از سوی امام خمینی ارائه شده است، تفاسیر و برداشتهای مختلفی را در پی داشته است. واژه «ولایت مطلقه» که در مکتوبات و
سخنان امام خمینی(ره) نیز تبیین و تفسیر شده است موضوع محوری این مقاله است و محقق در پی پاسخ به این سؤالات است که ولایت مطلقه به چه
معنی است؟ آیا مراد از ولایت مطلقه در اندیشه امام خمینی، رهایی از هر قید و بندی است یا ولی فقیه دارای قید است و واژه مطلقه به معنای استبدادی
نیست؟
در پاسخ به این پرسشهای فراروی، مؤلف میکوشد تا ضمن توجه به آراء مخالفان و موافقان، سخنان امام خمینی را در اینباره بیان و دیدگاههای موافقان و
مخالفان را به اجمال با آراء و اندیشههای ایشان بسنجد و نشان دهد که تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههای امام خمینی، در قالب دانش واژه
«جمهوری اسلامی» قابل بررسی و ارزیابی دقیقتری است. اصطلاحی که خود حضرت امام(ره) نیز بدان توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را
پدید آورد.
خلاصه ماشینی:
"امام خمینی در فرمانی که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگانهای اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر کرد، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مطلقه فقیه انجام داد؛ زیرا در این نامه که در شمار حکم حکومتی است، به دولت و کارگزاران حکومتی دستور داد حوزه و حریم خصوصی افراد را به دلیل «لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی به ویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین شدن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق»(2) رعایت کنند.
و مؤکدا تذکر داده میشود که اگر برای کشف خانههای تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلات لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الاهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص میباشد و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق سامی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند."