چکیده:
در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نکاح نامههای رسمی شرط «الزام زوج
به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق»، درج گردید. اما ابهام و اجمال در
عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرایی آن نداشته باشند و
مشکلاتی را در اجرای شرط پدید آورده است؛ به گونهای که نه تنها حمایت مالی از زنان
حاصل نگردید، بلکه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد. از نتایج این شرط عدم تمایل
مردان به اجرای گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی دادگاه به دلیل مسائل مالی و
انصراف از طلاق- به منزلهی بازگشت به زندگی زناشویی نمیباشد- است در این نوشتار
این شرط مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح آن ارائه شده است.
To support divorced women، the condition of “man’s obligation to transfer half of his property to the woman while divorcing” was inserted in the official marriage contracts from 1983 onward. However، the ambiguity and generality of the wordings of the condition led judges not to have any interest in executing it. As a result، the condition not only did not result in the financial support of women but also made them baffled in some cases. In addition، one of aftermaths of this condition is reluctance of men to execute the compromise impossibility certificate issued by the court due to financial matters as a result of which they withdraw from divorcing. This paper critically evaluates this condition and finally proposes it to be modified.
خلاصه ماشینی:
"نظریه شماره 9206/7 ـ 8/12/83 در خصوص عدم ضرورت تقدیم دادخواست برای مطالبه انتقال نصف دارایی چنین بیان میدارد: «به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه ...
مطابق تبصره 6 ماده واحده قانون فوق الذکر «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعا بر عهده وی نبوده، دادگاه بدوا از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد، طبق آن عمل میشود و در غیر این صورت هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل میشود: الف)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرتالمثل- با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن- اختلافی نیست؛ اما سؤال آن است که آیا زوج میتواند نسبت به موضوع شرط تا نصف دارایی مدعی اعسار شود؟ پاسخ این سؤال، چنانچه دادگاه انتقال درصد مشاعی از عین اموال را مورد حکم قرار دهد، منفی است، زیرا با وجود عین مال، ادعای اعسار بلاوجه است و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین، قابل پذیرش است نه عین."