چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تجربه رابطه میان نوع صنعت و اندازه شرکت ها بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در آغاز، با استفاده از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه در گروه های صنعت بررسی گردید. فرضیه صفر که باید مورد آزمون قرار می گرفت، به این صورت بود.
ساختار سرمایه شرکت ها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران، یکسان است. آزمون به صورت مقطعی و با استفاده از روش آماری ناپارامتریک کروسکال - والیس انجام پذیرفت و فرضیه صفر رد گردید. در قسمت بعد، شرکت های بی در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند. هدف این بخش، تایید وجود رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه بود. این کار با محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد. از آن جا که ضریب همبستگی در همه سال های مورد آزمون (1372-1381) با اهمیت نبود، رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه تایید نشد.
خلاصه ماشینی:
"جدول 1:نتایج آزمون فرضیهی نخست (به تصویر صفحه مراجعه شود) از نتایج این آزمون اینگونه دریافت میشود که ساختار مالی و صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران یکسان نیست.
جدول 2:نوع و تعداد شرکتهای هر صنعت،برای آزمون فرضیهی فرعی نخست (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیهی صفر به صورت زیر است؟؟؟ آزمون آماری کروسکال-والیس برای شرکتهای بالایی،برای هر سال و برای هر دو نسبت اهرمی یاد شده انجام گرفته است.
جدول 3:نتایج آزمون فرضیهی فرعی نخست برای سه شرکت بزرگ هر صنعت (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانگونه که از نتایج آزمون برمیآید،فرضیهی صفر برای نسبت بدهی برآورد شده،براساس ارزش دفتری برای همه سالهای مورد آزمون تایید میگردد.
جدول 4:نتایج آزمون فرضیهی فرعی نخست برای سه شرکت کوچک هر صنعت (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانگونه که نتایج آزمون نشان میدهد،فرضیهی صفر برای نسبت بدهی برآورد شده،براساس ارزش دفتری برای همه سالهای مورد آزمون،بجز سال 0831،تایید میگردد.
جدول 6:نتایج آزمون فرضیهی فرعی دوم (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانگونه که دیده میشود،فرضیهی صفر برای نسبت بدهی برآورد شده،براساس ارزش دفتری برای همهی صنایع در بورس اوراق بهادار تهران تایید میشود.
برای رفع شبهه در رابطه با انتخاب اندازه،در این آزمون یکبار میزان دارایی و یکبار میزان فروش به عنوان اندازه مورد استفاده قرار گرفته است: نتایج آزمونهای بالا در جدول شماره 7 آمده است،همانگونه که دیده میشود،رابطهی میان میزان داراییها براساس ارزش دفتری و نسبت بدهی براساس ارزش دفتری،تایید نمیشود."