چکیده:
از جمله قواعد فلسفی در باب علیت، قاعده معروف «الواحد» است که با اصل سنخیت علت و معلول ارتباط تنگاتنگ دارد. در منظر بسیاری از حکیمان، این قاعده بدیهی تلقی شده، در عین این که از منظر برخی با اشکالها و پرسشهای جدی در خصوص قلمرو آن روبهرو شده است، از جمله اینکه: قاعده الواحد با فاعلیت و قدرت مطلقه الهی تعارض دارد، بهگونهای که برخی علیت الهی را از شمول قاعده خارج کردهاند. این مقاله ضمن تبیین اصل قاعده و قلمرو آن، به اشکال محدودیت قدرت الهی پرداخته و پاسخ حکیمان را در این خصوص نقد و تحلیل میکند و سرانجام به این نتیجه میرسد که نه تخصیص در قاعده عقلی «الواحد» صحیح است و نه محدودیت در قدرت مطلقه الهی رواست، بنابراین، هیچ تناقضی میان مفاد قاعده الواحد و براهین دال بر اطلاق فاعلیت الهی وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
"(فحررازی، 1/466) ایراد بر پاسخ فخررازی در نظر نویسنده، ایراد فخررازی بر ملائمت و مماثلت و لزوم سنخیت میان علت و معلول واحد در مورد فاعلیت الهی نیز مخدوش و غیروارد است، زیرا مشابهت و مسانخت بین علت مفیض و معلول در جهت افاضه معلول لازم است، به این معنا که معلول تنزل یافته، همان علت است، از این رو، مشابهت، در حیث افاضه کافی و در تمام وجوه لازم نیست و همانطور که فخررازی آورده است اگر مشابهت در تمام وجوه باشد، یکی از آن دو هیچگونه برتری در علیت ندارد؛ یعنی معنا ندارد که یکی از آن دو که در تمام جهات مشابهت دارد، علت دیگری باشد، اما این سخن فخررازی که اگر مشابهت در یک وجه باشد نه در سایر وجوه، مستلزم وقوع کثرت در واجبالوجود میشود نیز صحیح نیست، زیرا بر مبنای اصالت وجود و با توجه به تشکیک در وجود، واجبالوجود نسبت به معلولش اولویت، تقدم و شدت در وجود دارد.
به عبارت دیگر، در شمول قاعده الواحد نسبت به علیت و فاعلیت خداوند میتوانیم تمام هستی را وجود واحد و بسیط بدانیم و آن را معلول وجود واحد الهی بشماریم، به طوری که «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» چنانچه در عبارات پیشین از جناب ملاصدرا و علامه طباطبائی نقل کردیم و یا اینکه تمام هستی را با توجه به تکثر وجودی که از طرف ماهیت است، معلول واجب الوجود بدانیم و با توجه به رعایت اصل سنخیت که همان وجود است، تکثر و تعدد را در قابل لحاظ کنیم نه در فاعل و اینگونه تکثر که زایده ماهیت موجود است نه وجود، موجب سرایت تکثر در فاعل نمیشود، زیرا هنگامی تکثر در معلول موجب تکثر و تعدد در علت میشود که اصل سنخیت رعایت نشود و یا هر معلول را پرتو یک حیثیت در علت بدانیم و به ناچار حیثیات تعدد در علت سبب صدور معلولهای متعدد شود."