خلاصه ماشینی:
"در سال جاری(1375)و عمدتا با توجه به مشکلاتی که بازرگانان در تجارت با کشورهای تازه استقلالیافته دچار آن شدند و با این پیشفرض که فعال شدن صندوق میتواند به ابزار موثر در توسعه پایدار تجارت خارجی بدل شود قانون ضمانت صادرات مجددا مورد بازبینی دولت و مجلس قرار گرفت و قانون تکمیلی چگونگی اداره صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیدو در آبانماه 75 برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
براساس این قانون سرمایهگذاریهای ایرانیان در کشورهای خارجی و همچنین مطالبات صادرکنندگان کالا و خدمات در مواردی نظیر ورشکستگی و یا اعسار خریدار،خودداری خریدار از قبول خدمات با کالای صادر شده،عدم پرداخت و بهای کالا یا خدمات در سررسید،اعمال سیاستهای پیشبینی نشده ارزی و وارداتی در کشور خریدار،وقوع جنگ یا حالت تشنج و تیرگی روابط سیاسی که موجب توقف پرداختهای خارجی شود، انسداد مطالبات صادرکنندگان،مصادره و سلب مالکیت و هر نوع تضییقات دیگری که موجب عدم پرداخت مطالبات باشد، تضمین میشود مشروط بر اینکه صادرکننده ایرانی کلیه تعهدات خود را مطابق قرارداد و بموقع انجام داده باشد و خطا از ناحیه وی نباشد.
تصور نحوه عمل صندوق در قبول اتهام یک کشور مبنی بر کلاهبردار بودن اکثر صادرکنندگان ایرانی مشکل نیست:زمانی را که صادرکننده یقین کند که مطالباتش پرداخت نمیشود و باید به صندوق مراجعه کندو زمانی را که صندوق پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد و قانع شود که حق با صادرکننده است و باید خسارت پرداخت را با هم جمع کنید و در ضریب عدم النفع سرمایه حبسشده ضریب کنید و به آن کارمزد بالا،فرانشیز و نیز سود بانکی را که صادرکننده باید به بانک خود بپردازد اضافه کنید."