خلاصه ماشینی:
"-ایجاد زمینه برای رقابتهای سالم و حذف امتیازات غیر عادلانه اقتصادی و بستن راههای سوء استفاده از امکانات ملی-مقابله با رقابتهای نامشروع و تخریبی-گسترش بازار سرمایه و نظارت بر آن- کاهش اتکاء به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و توجه به صادرات غیر نفتی و پیش از همه تکیه بر اصول کلی،سیاستها و خطمشیهای برنامه دوم که از جمله بیش از چندین ده بار در آن بر واگذاری کار مردم به مردم و به بیان دیگر تقویت و گسترش بخش خصوصی تکیه شده،تهیه و ابلاغ گردیده است،نگاهی گذرا به تبصرههای 60 گانه و ارقام مندرج در پیوست لایحه بودجه حکایت از شیوهای دیگر از برخورد با بودجه و بهطور کلی اقتصاد کشور دارد،و نشاندهنده افتراق با بخشنامه بودجه سال 1377 کل کشور است.
بهطور نمونه کافیست به جای پرداختن به بررسی و تحلیل افتراق میان بخشنامه و یکیک تبصرهها و ارقام مندرج در پیوست لایحه مورد اشاره ضمن ملاحظه جدول دریافتهای و پرداختها در زیر به چند نکته اشاره کنیم: -نکته نخست اینکه ارقام مربوط به دریافتها در بودجه سال 1377 کل کشور افزون بر اینکه بر وفق بخشنامه در حد عملکرد سال 1375 برآورد و پیشنهاد نشده است، اصولا در وضع موجود ارقامی غیر قابل وصول و به دلائل بسیار گمراهکننده است،زیرا به طوری که در جدول زیر ملاحظه میشود سر جمع درآمدهای حاصل از دریافتهای مالیاتی بودجه سال 1377 حدود 8/19 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 1376 بیشتر پیشبینی شده است و این درست درحالی عنوان شده است که،رقم مذکور دست بالا در وضع موجود میتواند کمی بیش از وصولی سال 1375 باشد."