Skip to main content
فهرست مقالات

فرایند جاری تعقیب کیفری و مجازات نقض حقوق بین المللی بشر دوستانه مقاله

نویسنده:

مترجم:

چکیده:

در این مقاله مسائل و دورنمای آینده اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از طریق تعقیب و مجازات اشخاص متهم در دادگاههای بین‌المللی یا ملی، بررسی شده است. نویسنده در آغاز، عواملی را مورد بررسی قرار داده است که در گذشته مانع توسعه مراجع بین‌المللی بوده‌اند و آن‌گاه نگاهی دارد به حوادث اخیر؛ یعنی پایان یافتن جنگ سرد و در نتیجه، فراهم آمدن مجالی برای ظهور قدرتهای بی‌سابقه ملیت‌گرایی و بنیادگرایی در نقاط مختلف جهان. حوادث اخیر، از نظر نویسنده، تمایل روزافزون برخی از کشورها را در مورد تأسیس نهادی برای اجرای عدالت کیفری بین‌المللی در سطح جهانی و داخلی در پی داشت. اکنون اعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی با تأسیس دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، وارد مرحله جدید و ثمربخشی شده است. البته مزایای آشکار تعقیب کیفری اشخاص از طرف دادگاههای بین‌المللی نباید باعث نادیده انگاشتن مشکلات و موانعی شود که در برابر این نوع دادگاهها وجود دارد. نویسنده مشکلات را بررسی می‌کند و بر اساس شواهد عینی نشان می‌دهد که حاکمیت دولت یکی از موانع مهم در برابر اعمال مؤثر عدالت کیفری بین‌المللی است. با وجود این، نویسنده نتیجه می‌گیرد که عدالت در سطح بین‌المللی قابل اجراست و مراجع بین‌المللی در مبارزه برای تحکیم حاکمیت قانون، نقش حیاتی دارند.

خلاصه ماشینی:

"تنظیم‌کنندگان کنوانسیونهای 1949 و پروتکل الحاقی شماره 1 آن، در مورد نقض فاحش مندرجات آنها، از دولتها می‌خواهند: 1ـ ضمن گذاردن قوانین، برای اشخاصی که کنوانسیون را به طور فاحش نقض می‌کنند و یا دستور ارتکاب چنین جرایمی را می‌دهند، مجازات لازم را پیش‌بینی کنند؛ 2ـ افرادی را که متهم به ارتکاب یا دستور نقض فاحش هستند، مورد تعقیب قرار داده، آنها را در دادگاههای داخلی خود محاکمه کنند، یا آنها را به دولتهای دیگر طرف قرارداد که دعوای قابل استماعی را علیه آنها طرح کرده‌اند، تحویل دهند. چنان که می‌دانیم، صلاحیتی که در کنوانسیونهای 1949 ژنو پیش‌بینی شده است، در مورد کسانی که متهم به نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه هستند، جنبه جهانی دارد؛ تمام کشورهای عضو نسبت به این نوع متهمان، جدای از ملیت آنها یا محل ارتکاب جرم، از صلاحیت کیفری برخوردار هستند. ماده 58 آیین‌نامه دادرسی و ادله دادگاه یوگسلاوی سابق که مقرر می‌دارد، «وظیفه همکاری و معاضدت قضایی دولتها در مورد تحویل متهمان و شهود به این دادگاه، مقدم بر هرگونه قوانین ملی و معاهدات بین‌المللی کشور مربوط می‌باشد»، مطلب جدیدی نیست؛ این ماده در واقع یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل را تدوین می‌کند که بر مبنای آن دولت نمی‌تواند برای فرار از انجام تعهدات بین‌المللی خود به قانون اساسی یا قوانین عادی ملی استناد کند. در صورتی که مخبر آرای قضایی دادگاه، کوتاهی دولتی را در مورد مراعات مفاد اساسنامه و آیین‌نامه دادرسی دادگاه یوگسلاوی سابق گزارش کند، این شورای امنیت ـ نهاد تشکیل‌دهنده دادگاه‌ـ است که اگر بخواهد، به موجب مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد، علیه دولت متمرد اعمال مجازات می‌کند."

کلیدواژه ها:

نقض حقوق بشردوستانه ، تعقیب کیفری بین‌المللی ، حاکمیتدولت ، دادگاه کیفری بین‌المللی ، دادگاه ملی

کلید واژه های ماشینی:

دادگاه ، اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی ، حقوق بشردوستانه بین‌المللی ، دادگاه کیفری بین‌المللی ، دادگاه یوگسلاوی سابق ، مجازات نقض حقوق بین‌المللی بشر ، تعقیب ، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی ، مجازات ، حقوق


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.