خلاصه ماشینی:
"ثم قدمت إلیه النصائح بشأن العودة عن قراراته الاداریة و المالیة فرفضها و عزل جمیع الولاة الذین عینهم الخلیفة الراشدی الثالث و قد برر عمله هذا بکون هذا الأخیر قد استند فی تعیینهم من بین أقاربه إلی العصبیة التی حرمها رسول الله(ص)و حاربها،و إلی أعمالهم المخالفة لأحکام الشرع!و عین بدلا منهم ولاة استند فی اختیارهم إلی الکفاءة بعیدا عن العصبیة بما یشبه تطبیق مبدأ«تکافؤ الفرص»بالقدر الذی کانت تسمح به ظروف العصر،فلم تعد الوظیفة العامة حکرا علی عائلة أو قبیلة، و کانت خبرة الإمام و سیرة الأشخاص المختارین فی أساس ما بنی علیه هذا التعیین.
لقد کان هذا النهج یتطلب استعادة الأموال التی وزعت فی العهد السابق فی استئثار و تمییز واضحین،فقرر الإمام اعادتها إلی بیت المال لتوزیعها علی المستحقین و فی ذلک کان یقول:«إن الحق القدیم لا یبطله شیء».
ب-شمولیة المفهوم و مصداقیة التطبیق: سبق القول ان المساواة التی نادی بها الإمام علی شملت جمیع الحقوق-کما شملت المسلمین و غیر المسلمین یظهر ذلک فی وصیته لولده الإمام الحسن(ع) بأهل الذمة حین یقول:«و الله الله فی ذمة نبیکم فلا یظلمن بین أظهرکم» و فی کلامه حین یقول:«دماؤهم کدمائنا»و«دم المسلم کدم الذمی حرام»کما جاء فی کلام له حول حق الملکیة الفردیة:«و لا تمسن مال أحد من الناس مصل أو معاهد».
هذه العظمة التی تحدت غرور الحیاة و رهبة الموت بما یشبه المعجزة فی دفاعها عن المبادیء السامیة و المثل العلیا و دولة القانون،کانت الشرعة التی أعطت لحقوق الإنسان بعدها الحقیقی فی الشرع الإسلامی بل فی العالم،هازئة من نصائح تتوخی مصلحة عابرة أو هدفا رخیصا،لأن حکم التاریخ یبقی الأهم و لو بعد حین!!ألیس علی بن أبی طالب(ع)هو القائل للرجل الذی اعتقل أحد الخوارج بعد أن توعد الخلیفة بالقتل عن سابق تصور:«لا أقتل رجلا لم یقتلنی»!"