چکیده:
ارزش اقتصادی کار زنان، چه در منزل با صرفهجویی در هزینه خانواده و چه در خارج از
آن با تولید درآمد، از دیرباز مورد توجه همه جوامع بشری بوده و با پیشرفت زندگی و
توسعه روابط جوامع، اهمیت مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نمود
بیشتری یافته است. از این رو، سیاستمداران و کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی
کشورها به منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی زنان در کنار رعایت حقوقشان، به
تنظیم ابوابی در خصوص اشتغال آنان در قانون کار پرداختهاند.
در کشورهای اسلامی، توجه به مبانی حقوقی اسلام و فرهنگ دینی مردم، در وضع
قوانین حایز اهمیت بسیار است و عموما ادعا میشود این حقوق رعایت میگردد. در این
مقاله، به بررسی قانون «اشتغال» چهار کشور اسلامی عرب (بحرین، عربستان، کویت و
فلسطین) میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
ناگفته پیداست که در بحرین، همچون دیگر کشورهای اسلامی، بخلاف کنوانسیون رفع تبعیض از زنان سازمان ملل، به وظیفه مادری و همسری زن به عنوان نقشی اجتماعی و شغلی نگاه نمیشود تا تشویق و اهتمام دولت و عرف به آن، تحمیل کاری اجباری تلقی گردد، بلکه طبق ماده 5، «خانواده» زیربنای جامعه و نیروی نگاهدارنده آن «دین، اخلاق و میهندوستی» شمرده میشود و حفظ کیان و تقویت ارزشهای آن و حمایت از مادر و کودک در سایه آن، بر دوش قانون نهاده شده است.
این ماده در قانون کار در دو مرحله بارداری و پس از آن مورد عنایت قرار گرفته است؛ زیرا به موجب ماده 153 کارفرما ملزم به فراهم کردن امکانات حمایت پزشکی از زن حامله شده و افزون بر مرخصیهای پیش و پس از زایمان و حفظ حقوق کامل او در این مدت، برای مراقبت از کودکان 6 ساله به پایین، کارفرما را ملزم نموده است تا در صورت استخدام بیش از 50 زن و وجود دستکم 10 کودک، مکان مناسبی به همراه چند مربی خانم در خدمت آنان قرار دهد و در صورت استخدام 100 زن در یک شهر، وزیر او را به تأسیس مهدکودک وادار و شرایط و اوضاع کودکستان و وظایف مادران را در قبال این خدمت تعیین میکند.
(بند 2، ماده 101) در فلسطین نیز به کارگران فرصتی برای استراحت و تجدید قوا داده میشود که در طول ساعات کار، دستکم یک ساعت است و کارگر نباید بیش از 5 ساعت پیاپی مشغول کار باشد.