چکیده:
ذخایر معدنی ایران از تنوع و حجم قابل توجهی برخودار است. بهگونهای که کمتر مادهء کانی میتوان در جهان یافت که در ایران ذخیرهای از آن نباشد.در برخی از مواد معدنی نیز ذخایر قابل توجهی در میهن اسلامی نهفته است،بهطوری که ایران در ردیف کشورهای صاحب ذخایر معدنی با ارزش در دنیا شناخته شده است. برداشت از ذخایر و فرآوری آن نه تنها بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنایع را میتواند تأمین سازد،بلکه میتواند جایگاهی در صادرات اقلام غیرنفتی به دست آورد.برای ایران اسلامی که الگوی توسعهء اقتصادی مبتنی بر صادرات غیرنفتی و ناوابسته به نفت را در دستور کار قرار داده و تلاش برای تنوع بخشیدن و افزایش صادرات غیرنفتی دارد،صدور مواد معدنی میبایست مدنظر باشد. در این گزارش به بررسی وضعیت صادرات مواد معدنی در سالهای اخیر و دورنمای آینده میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"اهمیت صادرات مواد معدنی برنامۀ توسعۀ صادرات غیرنفتی از برنامههای اصلی دولت در سالهای آینده میباشد و به معنای جدا شدن از وابستگیهای ناشی از صدور نفت و نوسانات قیمت آن در بازار جهانی است تا تأثیرات منفی برونزا بر اقتصاد کشور تا حدود زیادی از بین برود.
این آمار نشان میدهد که سهم مواد معدنی در مجموعۀ صادرات غیرنفتی از نظر ارزش از 1/4 درصد در سال 73 به 2/1 درصد در سال 74 افزایش یافت و سپس به 0/9 درصد در سال 75 تنزل یافته است.
گزارش منابع رسمی نشان میدهد که در نیمۀ نخست سال جاری بار دیگر شرایط روبه بهبود رفته و صادرات همه اقلام معدنی(به استثنای زغالسنگ)از رشد قابل توجه برخودار شده است.
با این وجود باید دقت داشت که سهم صادرات این مواد در (به تصویر صفحه مراجعه شود) مجموعۀ صادرات غیرنفتی کشور در نیمۀ نخست سال جاری فقط 1/5 درصد بود.
اگرچه تحلیل این سیاست در این مقاله هدف نیست، اما باید گفته شود که یکی از دلایل کاهش صادرات مواد معدنی از سال 74 به بعد،اتخاذ این سیاست بوده است که موانعی را برای صدور این مواد با توجه به افزایش هزینههای تولید وء قیمت تمام شده از یک سو و تثبیت نرخ ارز صادراتی از سوی دیگر،به وجود آورده است.
اگر قرار است از صدور مواد خام معدنی پرهیز شود و بخش معادن جایگاه والاتری در اقتصاد کشور و صادرات غیرنفتی پیدا کند، تأمین اعتبارات مورد نیاز جذب و بهکارگیری فنآوریهای جدید و نیروی انسانی متخصص،باید درصدور برنامههای این بخش قرار گیرد."